الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٩٦

والشرط الذي يقتضيه العقد : مثل شرط تسليم المبيع. وخلوه من العيب والاستحقاق، وهذا شرط صحيح لا يضر العقد، ولازم له. والشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه مثل البيع بشرط تقديم رهن أو كفيل (حميل) ولو غير معين فإن اشترط عمل به، وإلا فلا، وعلى المشتري تقديم رهن مناسب وكفيل ثقة . 6 والشرط الذي ينافي المقصود من العقد أي: مقتضى العقد، كأن باع رجل لآخر دابة بشرط ألا يركبها أو لا يبيعها، أو لا يسكن الدار أو لا يلبس الثوب وهذا شرط فاسد مفسد للعقد. واستثنوا من ذلك بيع الأمة بشرط تنجيز العتق . فيجوز الشرط لتشوف الشارع للحرية، وبيع الشيء على أنه صدقة لفلان أو على أن يتصدق به عليه، أو يهبه له، أو . يقفه عليه والتزم المشتري ذلك، فيجوز العقد والشرط . والشرط الذي يخل بالثمن كبيع بشرط سلف، كما سأبين . ويجوز البيع والشرط إن اشترط البائع منفعة نفسه خلافاً للحنفية وموافقة للحنابلة كاشتراط سكنى الدار مدة بعد بيعها، بدليل ما ثبت في الصحيح أن جابراً باع ناقة لرسول الله ، واشترط حلابها وظهرها للمدينة أي : ركوبها إلى المدينة. : ويجوز البيع ويبطل الشرط إن عاد الشرط بخلل في الثمن. مثل : إن لم تأت بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا» فإن قال البائع : متى جئتك بالثمن رددت إلي المبيع لم يجز، وجاز عند متأخري الحنفية أن الوفاء: وهو يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً على وهو المعروف ببيع أنه متى وفّى الثمن استرد العقار (1) . الغلة، رهن قال : (1) اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع أو رهن على قولين، وفائدة الخلاف في ، فمن رأى أنه قال : لا . يرد المشتري الغلة، ، ومن رأى أنه يرد الغلة، وأنه في ضمان البائع في كل بيع ونقص يطرأ عليه من غير سبب = بيع 396
الجزء 1 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.