الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٦٧

شيء في وعاء لا يعرف قدره للجهل بكمية المبيع وقدره، وبيع رطل من لحم شاة قبل ذبحها أو سلخها بيعاً لازماً للجهل بصفة اللحم بعد السلخ، فإن كان البيع على الخيار أو بعد السلخ، أو كان مشتري الرطل هو البائع ، ووقع الشراء عقب البيع، فإنه يجوز لعلم البائع بصفة لحم شاته . ويصح بيع صُبرة قمح كلّ صاع بكذا ، لأنه لا يضر جهل الجملة مع علم التفصيل . التي والجهالة المانعة من صحة العقد : هي الجهالة الفاحشة : وهي تفضي إلى المنازعة كبيع شاة من قطيع، أو ثوب من جملة أثواب، لوجود التفاوت الفاحش بين شاة وشاة وثوب وثوب. أما إذا كانت الجهالة يسيرة وهي التي لا تفضي إلى المنازعة، كبيع أحد هذين الشيئين بكذا مع الخيار أي خيار التعيين فيصح البيع لتفويض الخيار للمشتري . ويجوز بيع الجُزاف عند المالكية بشرطين : أحد هما - أن يكون مما يكال أو يوزن كالطعام (القمح) وشبهه، ولا يجوز فيما له خطورة ،وأهمية وتعتبر آحاده كالثياب والجواهر، ولا فيما يباع بالعدد كالمواشي . الثاني: أن يستوي البائع والمشتري في العلم بمقداره وفي الجهل شروط اللزوم : يشترط للزوم البيع ستة شروط خمسة منها في العاقد، وواحد في المعقود عليه، وهي مايأتي (1) : . (1) الشرح الصغير : 18/3 وما بعدها ،25-26 35، الشرح الكبير : 5/3 وما = ، 367
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.