وقال سحنون : أبيعه وأحج بثمنه . وأباح الحنفية بيعه والانتفاع به .
6
4 - أن يكون المبيع منتفعاً به شرعاً فلا يصح مالا يجوز الانتفاع به : شرعاً كآلات الملاهي والحيَّات والعقارب والدود (أوخشاش الأرض) الذي لا نفع فيه، لأنه لا نفع فيها يقابل بالمال. وأما ما فيه نفع كدود الحرير ودود طعم السمك، فيجوز بيعه .
ولا يصح لدى المالكية أن يباع الحيوان الذي بلغ السياق . أي: نُزع الروح، بحيث لا يدرك بذكاة لو كان مباح الأكل لعدم الانتفاع به، وجاز عندهم بيع هرّ للجلد وغيره كاصطياد الفأرة، وبيع سبع وكره بيعهما للحم لكراهة أكل لحمهما.
للجلد،
الابق
5 - أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه: فلا يصح بيع (الهارب) والحيوان الشارد والطير في الهواء، والسمك في الماء، لعدم القدرة على تسليمه، ولما رواه أحمد عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه «غرر وقد روي ذلك عن عمران بن الحصين مرفوعاً. أما لو علم محله ،وصفته وكان معداً لصاحبه ليأخذه، جاز بیعه على الرؤية المتقدمة على الصفة كالغائب .
،
ولا يصح لدى المالكية بيع ،مغصوب لعدم قدرة البائع على تسليمه، إذ يتوقف تسليمه على خصومة الغاصب، أي: رفع الأمر للحاكم ووجود النزاع، إلا إذا باعه المالك من غاصبه، فيجوز بيعه إن رده الغاصب بالفعل أو عزم على رده لصاحبه فإن لم يعزم على رده لمالكه لم يجز بيعه ،له أي لم يلزم البيع، وإن صح؛ لأنه مقهور
على
بيعه منه .
-
6
6
أن يكون المعقود عليه معلوماً للعاقدين عيناً (ذات)) ومقداراً وصفة : فلا يصح بيع المجهول كبيع أحد شيئين بيعاً لازماً للجهل بعين المبيع، وبيع السلعة بسعرها في السوق غداً للجهل بقدر الثمن، وبيع
366
الجزء 1 — ص ٣٦٦