الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٥٦

[النساء : 29] لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البزار، وصححه الحاكم عن رفاعة بن رافع : أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» أي : لا غش فيه ولا خيانة . 6 وأخرج البيهقي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال : إنما البيع عن تراض . وأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». وأجمعت الأمة على مشروعية البيع لحاجة الناس إليه . وحكمة مشروعيته : مراعاة حاجة الناس إليه ؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره وصاحب الشيء لا يبذله عادة إلا بعوض، فشرع البيع لتحقيق تبادل السلع والأشياء بطريق الرضا وعلى نحو جائز من غير حرج. والشرع هو المهمين على نظام التعاقد فهو الذي يقرر ترتيب حكمه أو أثره، وهو نقل ملكية المبيع للمشتري، واستحقاق الثمن في ذمة المشتري للبائع ، فيتمكن حنيئذ كلُّ منهما من التصرف بما ملكه بحرية مطلقة وسلطة تامة . أركان البيع : ركن الشيء عند الجمهور : ما يتوقف عليه وجوده أو حقيقته، وحقيقة البيع تتوقف على ثلاثة أشياء : عاقد من بائع ومشتر، ومعقود عليه من ثمن ،ومثمن وصيغة من قول أو فعل يقتضي الإيجاب والقبول. وهكذا تتعدد أركان العقود عند الجمهور، والركن عند الحنفية ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً داخلاً في حقيقته، فيكون للبيع وكل عقد بهذا المعنى ركن واحد وهو الإيجاب والقبول فقط . 356
الجزء 1 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.