منافع. فخرج بلفظ «المعاوضة» التي هي مفاعلة ومبادلة من طرفي العقد الهبة والوصية، وخرج بلفظ على غير المنافع النكاح
والإجارة .
وتعريفه بالمعنى الأخص : عقد معاوضة على غير منافع، ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ،ولا ،فضة معيّن، غير العين فيه (1) . والمكايسة المغالبة، خرج بها هبة الثواب والتولية، والشركة، والإقالة، والأخذ بالشفعة، وهذه لا مغالبة فيها، وخرج بعبارة «أحد عوضيه غير الذهب ولا فضة» الصرف والمراطلة، بأن يكون كل من العوضين غير ذهب ولا فضة .
وخرج بكلمة معين غير العين فيه السَّلَم: هو بيع شيء يكون ديناً في الذمة، والمراد بالمعين ما ليس في الذمة، فيشمل بيع : العين الغائبة بالصفة وغير العين في السلم هو المُسْلم فيه، وشرطه كونه الذمة. والمراد بالعين الثمن وإن لم يكن عيناً، أي ذهباً
ديناً
في
وفضة والمراد لابد من تعيين المبيع وكونه غير مسلم فيه .
6
وعرَّفه غير المالكية بأنه : مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً، وهذه
عبارة الحنابلة وبدون الكلمة الأخيرة عند الشافعية، وعبارة الحنفية :
مبادلة مال بمال على وجه مخصوص
(2)
والبيع مشروع بالقرآن والسنة والإجماع .
قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : 275] وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة : 282] ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ
(1) الشرح الصغير : 12/3 شرح الرسالة لابن أبي زيد القيراوني : 2/ 102. (2) البدائع 1335 مغني المحتاج 2/2 المغني 559/3
355
الجزء 1 — ص ٣٥٥