عنها اتفاقا (1)، كما ذكرتُ سابقاً، فلا تتعلق به الزكاة، بل تتعلق بالنصاب المقرر شرعاً فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو عبيد في الأموال : إن الأوقاص لا صدقة فيها».
،
فما دون النصاب عفو، وما فوقه إلى حد آخر عفو، فلو هلك العفو وبقي النصاب بقي كلّ الواجب كأن كان له تسع من الإبل، أو مائة وعشرون من الغنم فهلك بعد الحول من الإبل أربع، ومن الغنم ثمانون، لم يسقط من الزكاة شيء.
ما يأخذه الساعي : الساعي أو العامل أو المصدّق : هو الموظف المخصص من الحاكم لجمع الزكاة وجبايتها من المالكين .
يرى المالكية وغيرهم من المذاهب (2) : أنه يتعين على الساعي أخذ الوسط من الواجب، فلا يؤخذ من خيار الأموال ولا من شرارها، لحديث معاذ السابق : إيَّاك وكرائم أموالهم حتى ولو كان عند المزكّي خيار فقط أو شرار فقط، إلا أن يرى الساعي أنَّ أخذ المعيبة أحظ للفقراء لكثرة لحمها مثلاً، ولا يؤخذ من الأولاد، وإذا تساوى عدد الضأن والمعز أو غيرهما، خيّر الساعي، فإن لم يتساويا أخذ من الأكثر كثلاثين من الضأن وعشرة من المعز، أو عكس ذلك، وكعشرين من البقر وعشرة من الجواميس فيأخذ من الأكثر ؛ لأن الحكم للغالب. زكاة العمائر والمصانع والمهن الحرة : لا تجب الزكاة في أعيان العمارات والمصانع وآلاتها، والسفن
(1) الشرح الصغير : 599/1 فتح القدير : 511/1، المهذب: 145/1، كشاف القناع : 219/2 .
(2) الشرح الكبير : 434/1 وما بعدها فتح القدير: 506/1، مغني المحتاج: 375/1، المغني : 598/2.
259
الجزء 1 — ص ٢٥٩