المذاهب (1) .
،
فكل ما نتج أو تولد من الأمهات، وتم انفصاله قبل تمام
،
حول النصاب الأصلي ولو بلحظة يزكّى بحول الأصل؛ لأن الحول إنما اشترط لتكامل النماء الحاصل، والنتاج نماء في نفسه، فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة .
فإذا كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول ولو بلحظة، والأمهات كلها ،باقية لزمه شاتان. أما لو حدثت الولادة بعد تمام الحول، فتجب شاة واحدة.
وزگاه
المستفاد في أثناء الحول :
ذهب الجمهور إلى أن من كان له نصاب، فاستفاد في أثناء الحول شيئاً من جنسه بشراء أو هبة أو صدقة ضمّه إليه، أي: إلى النصاب معه، كربح مال التجارة ونتاج السائمة، ويعتبر حوله حول أصله؛ له تبع من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة، أما ما لم يكن من جنسه كأولاد البقر والغنم، فلا يضم
لأنه
اتفاقاً .
،
ورأي الشافعية : أنه لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو وصية أو دخل نقدي جديد إلى ما عنده في الحول، وإنما يبدأ له حول جديد، إلا النتاج فإنه يضم للأصل
(2)
الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص) :
الأوقاص : جمع وَقْص وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام . : وحكم الزكاة أنه لا زكاة في الأوقاص، وهي عفو، أي: معفو
(1) الشرح الكبير : 432/1 ، البدائع: 31/2 ، مغني المحتاج: 378/1، المغني:
.602/2
(2) الشرح الصغير : 593/1 فتح القدير: 510/1، مغني المحتاج : 379/1، المغني : 626/2 .
258
الجزء 1 — ص ٢٥٨