الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٢٤٤

النقود، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان عليه . ولا يقوم أواني التجارة ولا آلات العمل. وحكم زكاته : أن يقوم في كل عام ما عنده من عروض، ولو كسد سوقها، وبقيت عنده أعواماً ثم يضم قيمتها إلى ما عنده من النقود، ويزكي الجميع . ويعتبر مبدأ حول المدير: من وقت تملك الثمن الذي اشترى به عروض التجارة، أي إن حوله حول أصل المال الذي اشترى به السلع، فيبتدىء الحول من يوم ملك الأصل أو من يوم زكاته، ولو تأخرت الإدارة عنه، كما لو ملك نصاباً أو زكَّاه في شهر المحرم، ثم أداره في رجب أي شرع في التجارة على وجه الإدارة في رجب، فحوله من المحرم. وأما الديون التي للمدير من التجارة فإن كانت حالة الأداء، بأن كانت واجبة الدفع في الحال، أو حلّ أجل دفعها، وكانت مرجوة الخلاص، أي: الدفع ممن هي عليه فيضم مقدار الدين إلى أصل المال، ويزكّي الكل. وإن كان الدين عرضاً تجارياً أو مؤجلاً مرجو الخلاص، فإنه يقومه ويضم القيمة إلى أصل المال، ويزكي الجميع. أما إذا كان الدين على فقير مُعْدِم لا يرجي خلاصه منه، فلا تجب عليه زكاته إلا إذا قبضه من المدين فإذا قبضه زكاة لعام واحد فقط . (جـ) وأما إذا كان التاجر محتكراً لبعض السلع، ومديراً للبعض الآخر: فإن تساويا أو كان الأقل للإدارة والأكثر للاحتكار، زكّى المحتكر على حكم الاحتكار، يعني: يزكي ثمنه بعد قبضه لعام واحد، وزكى المدير على حكم الإدارة، يعني يقومه كل عام. وإن كان الأكثر للإدارة والأقل للاحتكار، فالجميع إدارة، وبطل 244
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.