وأما الماشية المستفادة بإرث أو هبة ونحوهما، فتضم إلى الماشية عنده إن كانت نصاباً، ولا تضم لها إن كانت أقل من نصاب . كيفية تزكية مال التجارة :
على التاجر أياً كانت تجارته أن يقوم ما لديه من بضاعة في آخر كل حول قمري، ويخرج زكاته بقدر ربع عشر القيمة كما تقدم، إذا كان القدر الأصلي الذي بدأ به التجارة ،نصاباً ولا تجب الزكاة إلا من الوقت الذي يملك به نصاباً.
ز.
فإن نقص النصاب أثناء الحول وكمل في طرفيه، وجبت الزكاة عند الجمهور. ويستأنف عند الحنابلة حولاً جديداً عندما يكتمل النصاب لكونه انقطع بنقصه في أثنائه .
و فصَّل المالكية في طريقة تزكية التجارة، فقالوا :
معا (1) التاجر إما محتكر أو مدير أو محتكر ومدير
6
(أ) أما المحتكر وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الغلاء، فلا : زكاة عليه فيها حتى يبيعها، فإن باعها بعد عام أو أعوام بالنقود، زكى الثمن لسنة واحدة وإن بقي عنده منها شيء، ضم الثمن إلى ما عنده
منها .
وحول المحتكر : يوم ملك الأصل أو يوم زكاته إن كان قد زكاه. وأما ديون المحتكر التي له من التجارة، فلا يزكيها إلا إذا قبضها، ويزكيها لعام واحد فقط .
(ب) وأما المدير : وهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتاً، ولا ينضبط له حول كأهل الأسواق، فيجعل لنفسه شهراً في السنة، ينظر فيه ما معه من النقود، ويقوم ما عنده من العروض، ويضمه إلى
(1) الشرح الصغير : 639/1 وما بعدها القوانين الفقهية : ص103.
243
الجزء 1 — ص ٢٤٣