لأن الدين لا ينتفع به صاحبه وهو الدائن، ولذا لم يوجب الحنفية والمالكية زكاته إلا بعد ،قبضه لاحتمال عدم القبض، أما هذه النقود فينتفع بها حاملها فعلاً كما ينتفع بالذهب الذي اعتبر طوال العصور الماضية ثمناً للأشياء، وهو يحوزها فعلاً .
ويقدر نصابها بسعر صرف نصاب الذهب المقرر شرعاً، وهو عشرون مثقالاً أو ديناراً، والتي تعادل 85 غراماً باعتبار الدرهم العربي
2,975 غم علماً بأن المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم.
ولا تجب الزكاة على الأوراق النقدية إلا ببلوغها النصاب الشرعي، وبحولان الحول، وبالفراغ من الدين .
.
وأما السندات والأسهم فتجب الزكاة فيها، أما السندات : فلأنها تمثل ديناً قوياً لصاحبها، وتؤدى زكاتها عن كل عام في رأي الجمهور، وأما في مذهب المالكية : فتجب زكاتها عن عام واحد فقط بعد قبض
قيمتها .
وأما الأسهم: فتجب زكاتها بحسب قيمتها الحقيقية - السوقية (لا) الاسمية) في البيع والشراء كزكاة العروض التجارية، أي: تؤدى زكاتها على رأس المال مع أرباحها في نهاية العام بنسبة 2,50% إذا كان الأصل والربح نصاباً، أو يكمل مع مال مالكها نصاباً، بعد إعفاء الحد الأدنى للمعيشة، إذا لم يكن لمالكها مورد رزق آخر. هذا في الشركات التجارية. أما في الشركات الصناعية كشركات السكر والنفط والمطابع
جمع
الذي
(1) السندات سند: وهو تعهد مكتوب بمبلغ من الدين لحامله في تاريخ معين، نظير فائدة معينة، ويحرم التعامل بها شرعاً، لاشتمالها على فائدة مقطوعة ثابتة، ولكن مع ذلك تجب زكاتها والأسهم جمع سهم: وهو يمثل جزءاً من رأسمال الشركة، وصاحبه مساهم، وهي مباحة الاستعمال، وفيها الزكاة أيضاً.
237
الجزء 1 — ص ٢٣٧