2 - ما يزكي لعام واحد فقط وهو دين القرض وديون التجارة، وهو الدين القوي عند الحنفية تجب فيه الزكاة بشروط أربعة في رأي
المالكية :
الأول : أن يكون أصل الدين الذي أعطاه للمدين ذهباً أو فضة، أو ثمن عروض تجارية محتكرة (1) كتياب مثلاً .
.
الثاني: أن يقبض شيئاً من الدين فإن لم يقبض شيئاً، فلا زكاة :
عليه .
الثالث: أن يكون المقبوض نقداً ( ذهباً أو فضة) فإن قبض عروضاً تجارية، كثياب أو قمح، فلا زكاة عليه .
الرابع: أن يكون المقبوض نصاباً على الأقل، ولو قبضه لعدة مرات، أو يكون المقبوض أقل من نصاب، ولكن عنده ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة حال الحول عليهما .
3 - دين المدير وهو التاجر الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، فإذا كان أصل الدين عروضاً تجارية فإنه يزكي الدين كلّ عام، مع
،
إضافته إلى قيم العروض التي عنده، وإلى ما باع به من الذهب والفضة . زكاة الأوراق النقدية :
بدلاً
أصبحت الأوراق النقدية هي النقود المتداولة في العصر الحاضر، من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها لأن هذه النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة، أو سندات دين مضمونة، أو حوالة مصرفية بقيمتها ديناً على المصرف المركزي في الدولة.
وقد أصبحت هي أثمان الأشياء التي تقوم بها، وامتنع التعامل بالذهب في كل الدول، ولا يصح قياسها في الواقع على الدين العادي ؛
(1) وهي التي ينتظر بها مشتريها الغلاء.
236
الجزء 1 — ص ٢٣٦