الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٢٣٢

والركاز، وعروض التجارة والزروع والثمار، والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم . 1 - زكاة النقود : تجب الزكاة في النقود بالاتفاق وهي الذهب والفضة، أو بديلهما اليوم، وهو الأوراق النقدية، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً أو ديناراً تساوي (85) غم) ونصاب الفضة مائتا درهم فضة تساوي (595) غم). وكان النصابان بقيمة واحدة، ويعرف النصاب في كل بلد بحسب سعر الصرف لكل غرام من الذهب أو الفضة (1) . ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، فيضم الذهب إلى الفضة وبالعكس بالقيمة، فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد . والمقدار الواجب في النقود: ربع العُشْر أي (2,50) فإذا ملك الإنسان مائتي ،درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وفي العشرين مثقالاً : نصف دينار بدليل حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والبيهقي بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ أي : في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار. ذهباً عن ويدفع عن الذهب ذهباً وعن الفضة فضة، فإن أراد أن يدفع فضة أو فضة عن ذهب جاز عند المالكية، ويكون الدفع بالقيمة، ولا يجوز بحال شراء أمتعة أو مواد استهلاكية بالنقود، وإعطاؤها (1) فتح القدير: 519/1 وما بعدها الشرح الصغير : 620/1، مغني المحتاج: 389/1، كشاف القناع : 322/1 . 232
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.