،
ولو غزل قدر ،الزكاة فنوى أنه زكاة فتلف فهو في ضمان رب المال، ولا تسقط الزكاة عنه بذلك، سواء قدر على أن يدفعها إليه أو لم
يقدر .
وذهب الحنفية (1) إلى أنه إن هلك المال بعد وجوب الزكاة، سقطت الزكاة ؛ لأن الزكاة وجبت بقدرة ميسرة، أي بقاء اليسر إلى وقت أداء الزكاة فيسقط الواجب بهلاك ،محله سواء تمكن من الأداء أم لا.
واستثنى المالكية زكاة الماشية، فإن هلكت سقطت الزكاة، لأن وجوبها عندهم إنما يتم بشرط خروج الساعي إن وجد، مع الحول، فإن تلفت فلا تضمن زكاتها .
وذكر ابن رشد خمسة أقوال إذا أخرج المزكي الزكاة، فضاعت، كأن تسرق أو تحترق، وهي:
قول : إنه لا يضمن بإطلاق وقول : إنه يضمن بإطلاق. وقول : إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك .
وقول : إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي .
وقول : يكون المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال .
أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في خمسة أنواع من المال وهي النقود، والمعادن
(1) البدائع : 15/2 ، فتح القدير : 514/1 وما بعدها .
:
231
الجزء 1 — ص ٢٣١