ثور، وفي المذهب وجه آخر يجيز ضمّ النفقات المتصلة بالمبيع إلى أصل الثمن، ويقول : تحصلت على بكذا؛ وهو قول الشعبي،
والحكم(۱)، والشافعي كما تقدم.
وفي مذهب أبي حنيفة، يلحق برأس المال كل نفقة تتصل بالمبيع ، كأجرة القصار والصباغ والغسال، والفتال، والخياط،
،
والسمسار، وسائق الغنم، والكراء، وعلف الدواب، ولا يلحق برأس المال نفقة التاجر على نفسه، وأجرة الراعي، والبيطار، وما شابهها من النفقات وخالف الطحاوي، وبعض مشايخ الحنفية جمهور أصحابهم فقالوا : لا يضم إلى أصل الثمن إلا ما له أثر في المعقود عليه، ولا يضم شيء إلى رأس المال مما لا تأثير له في عين المبيع، ولا يصح هذا عند أكثرهم (۲) .
وقد أنكر ابن حزم بيع المرابحة أصلاً لكنه قال : «من اضطر أن يبيع بمثله، فليحسب نفقته وليقل: قام علي بكذا، والأفضل والأصح أن يذكر أصل الثمن فقط ثم يقول : لا أبيعه على شرائي إلا
بكذا وكذا، فمن شاء أخذ، وإلا ترك» (۳)
(۱) المغني والشرح الكبير (١٠٧/٤ ، ٢٦١ ) .
(۲) بدائع الصنائع (۳۱۹۹/۷) ، شرح فتح القدير (٥/ ٢٥٥)، البناية
.(٤٨٩/٦-٤٩٢)
(٣) المحلّى (٦٢٦/٩ ) .
٧٥٢
ص ٧٥٢