،
.
فلا بأس به » (۱) ، وبهذا أخذ سائر أصحاب مالك وأهل مذهبه
ونقل عن بعضهم أن أجرة السمسار تحسب في أصل الثمن، لكنّ المشهور عند عامة المالكية ما تقدم (۲) .
مذهب غير المالكية فيما يدخل من النفقات في ثمن البيع
مرابحة :
ذهب الشافعي رحمه رحمه الله قريباً من مذهب أهل المدينة ؛ فأجاز أن يضاف إلى الثمن الأول نفقات الصناعة والطراز والنقل مع بيانها وإيضاحها بأن يقول : قام علي بكذا ، ولا يقول : ثمنه كذا، وإن عمل فيه بيده بين ذلك بأن يقول : اشتريته بكذا وعملت فيه ما يساوي كذا، ولا يضم إلى أصل الثمن ما أنفقه التاجر على نفسه، ولا أجر الراعي، أو الحارس ولا أجرة بيت الحفظ (۳)، وفي مذهب الإمام أحمد لا بد أن يخبر التاجر البائع المشتري بالحال على وجهه، ولا يضم شيئاً إلى أصل الثمن ولا يقول : قامت علي بكذا، بل يبين أصل الثمن، وما لزمه من النفقات والزيادات، وهو قول الحسن وابن سيرين، وابن المسيب، وطاوس، والنخعي، والأوزاعي، وأبو
(١) الموطأ (ص٤٦٤) .
(٢) الكافي (٧٠٦/٢-٧٠٧) ، المقدمات (٥٩١/٢-٥٩٢)، المنتقى (٤٥/٥-٤٦) ، بداية المجتهد (٢/ ٢١٤)، الزرقاني (۳۱۷/۳).
(۳) المجموع (٦،٥،٤/١٣) .
Vol
ص ٧٥١