ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٨٣

قال في فتح الرحيم ويجوز قضاء السلم ولو قبل الأجل بغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يكون ممن يسلم فيه رأس المال لا طعام ولحم بحيوان وذهب ورأس المال ورق و بالعكس، ولا يجوز في الدين ضع وتعجل ولا حط الضمان وأزيدك وفي خليل وبيعه بالمسلم فيه مناجزة، وأن يكون ممن يسلم فيه رأس المال لا طعام ولحم بحيوان وذهب ورأس المال ،ورق، وعكسه وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض أو أصفق ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله، وقوله لا أعرض أو أصفق مما أسلم فيه، فيمنع لفسخ الدين في الدين بخلاف زيادة الطول فإن العقدة الأولى باقية واستأنف عقدة ثانية ولا يلزم المسلم إليه دفعه أي السلم بمعنى المسلم فيه بغير محله أي لا يقضي عليه بذلك ولو خف حمله كجوهر وكذا لا يلزم المسلم قبوله بغير محله ولو خف حمله فإن رضي جاز ولو ثقل حمله، وأما العين فيقضي بها ولو في غير محل القضاء فيلزم ربه القبول إذا دفعه له من هو عليه، ويلزم من هو عليه دفعه إذا طلبه ربه ولو في غير محل القضاء، وإما أن لم يحل الأجل فالحق لمن عليه العين في المكان والزمان فإذا طلب المدين تعجيل العين قبل انقضاء الأجل أو طلب دفعها في غير محل القضاء فإنه يجبر ربها على قبولها كانت العين من بيع أو قرض إلا أن يتفق بين الزمانين أو المكانين خوف فلا يجبر من هي له على قبولها قبل الزمان أو المكان والمشترط فيه قبضها فلو جَبَره على قبولها أو تلف منه ضاعت على الدافع ولا فرق بين عين البيع و القرض على المعتمد اهـ . من الدسوقي. وبالله التوفيق. 73
الجزء 3-4 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.