ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٨٢

وقولنا : (وكلها في فقهنا ) ؛ أي هذه الأوصاف (مذكورة) . وقولنا : (وجود ما يسلم فيه في الأجل ؛ أي يمكن وجوده إذا حل أجله ولو عند غير المسلم إليه فإن لم يمكن وجوده عند حلول الأجل فلا يجوز فيه السلم كما إذا أسلم في فاكهة الشتاء ليأخذها في الصيف أو العكس فهو لا يجوز لفقد الشرط قال خليل ووجوده عند حلوله وأن انقطع قبله. وقال في فتح الرحيم وأن يكون الغالب وجود المسلم فيه عند الأجل فإن لم يوجد المسلم فيه عند الأجل فصاحب الحق مخير بين الإقالة وأخذ رأس ماله ، و الانتظار بوجود رأس ما أسلم فيه. وهذا معنى قولنا : (أولا) فذوا الحق اختياره يحل في الصبر و الأخذ لما له أجل وجاز رأس المال نفع يكتمل). قال في فتح الرحيم ويجوز أن يكون رأس مال السلم منفعة معين وجزاف ولؤلؤ وعنبر وغير ذلك - • ولا يجوز بتراب المعدن). قال خليل: لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والأرض و الدار و الجزاف . وهذا معنى قولنا : — (ولا يجوز بتراب المعدن ... الخ البيت ( قولنا (كذاك فيما ليس يوجد) تقدم أنه إنما يشترط في السلم وجوده عند الأجل فإذا لم يوجد عند المحل كان غررا وعائدا بالجهل لأنه إما أن يفسخ العقد فيرجع المسلم بالثمن على غرر أو يصبر إلى وقت وجوده وذلك انتقال من أجل إلى أجل ويصير كمن عقد على عين الغرر، و البائع لا يقدر على تسليمها وكل ذلك غير جائز، وجاز قبضه قبيل الأجل . 72
الجزء 3-4 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.