ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٧١

قال غيره في المجموعة وليست المرأة الضعيفة ومن لا يستطيع النهوض في ذلك مثل غيرهم إنما فيه اجتهاد السلطان، و المريض الحاضر و الصغير و البكر كالغائب ولهم بعد زوال العذر ما للحاضر سواء كان المريض، و الغائب عالما بشفعته أو جاهلا اهـ . من ميارة على التحفة وحاضر) في البلد (يسكت عاما عن القيام بالشفعة (تسقط ). قال في أسهل المسالك عطفا على ما تبطل به الشفعة : يعني وقابل القسمة أو منقول أو ساكت علمه كالحول . مع أن مما تسقط به الشفعة سكوت الشريك الذي علم أن شريكه باع حصته لأجنبي ولم يطالب بالشفعة حتى مضى زمن طويل كسنة وأدخلت الكاف الشهر والشهرين بعد السنة والحال أنه حاضر بالغ رشيد ولا مانع يمنعه من القيام بها . و قال في العاصمية : ، و الترك للقيام فوق العام يسقط حقه مع المقام كما تسقط شفعة من رأى البناء والهدم، ولم يطلب الشفعة ومضى على هذا العمل كشهرين فحقه انعدم . قال في أسهل المسالك : أو حاضر العقد كراء للبنا و الهدم كالشهرين ما عنه الغنى وقال خليل عطفا على ما تبطل به الشفعة أو سكت بهدم أو بناء شهرين إن حضر العقد وإلا سنة. - (و المشترى) الشيء المشاع أن يعرضه على الشريك الشفيع أي الذي له حق الشفعة إن شاء أمضاه ويسقط حقه وإن شاء رده بالشفعة. قال في فتح الرحيم وللمشتري أن يقول لمن له الشفعة أما إن تأخذ بالشفعة وأما إن تتركها. - ( وقسمت حسب الأنصباء ) . قال خليل وهي على الأنصباء وقيل على 61
الجزء 3-4 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.