ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ٩٧٠

: وأركانها أربعة آخذ وهو الشفيع ومأخوذ منه وهو المشتري من الشريك بلا إذن ومأخوذ به وهو الثمن أو القيمة، وصيغة تدل على الطلب بها. - وقولنا : و للشفيع حق الرد) يعني أن الشريك إذا باع شقصه من أرض أو أصول أو رباع لأجنبي بغير إذن و لا رضا من شريكه، وكان البيع قبل القسمة فإن للشريك رد شقص شريكه البائع من المشتري بالثمن لا مجانا، وكان الشيء المبيع يقبل القسمة وهذا المعنى هو الذي تضمنته الأبيات الخمسة 6 قال في فتح الرحيم الشفعة لا تكون إلا في العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر في مشاع قابل للقسمة وأما بعد القسم ومعرفة الحدود فلا شفعة؛ لأنه صار جارا والجار لا شفعة له وهي حق للشريك إذا باع شريكه حصته لغيره فإن كان حاضرا أخذ ما باعه شريكه بما يبيع به. قال في العاصمية : وفي الأصول شفعة مما شرع في ذي الشياع وبحد تمتنع ومثل بير وكفحل النخل يدخل فيها تبعا للأصل و الماء تابع لها فيه أحـكم ووحده إن أرضه لم تقسم . وقولنا : وغائب حقت له متى أتى فله القيام بها. قال في العاصمية : وغائب باق عليها وكذا ذو العذر لم يجد إليها منفذا. قال في التوضيح: يعني أن الغائب على شفعته علم أو لم يعلم إلا أن يصرح بإسقاطها أو ما في معنى ذلك كما لو أمر بالمقاسمة معه ونحو ذلك، وقيد أشهب هذا بما إذا لم يكن موضعه قريبا وأما إن كان قريبا لا مؤونة عليه في الشخوص فطال زمانه بعد علمه لوجوب الشفعة فهو كالحاضر. 6 60
الجزء 3-4 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.