ومن فرائض الغسل الدلك وهو إمرار العضو على العضو مع صب الماء
وبعده قبل جفاف العضو ولا يشترط فيه اليد بل ولو دلك جزءا ، من جسمه بذراعيه أو وضع إحدى رجليه على الأخرى ودلكها بها فإنه يجزئ ذلك ، وكذا يكفي الدلك بمنديل أو فوطة فمن أخذ طرف الفوطة بيده اليمنى و الطرف الآخر بيده اليسرى وذلك بها ظهره وبدنه ؛ فإنه يجزيه ذلك قبل أن يجف الجسم، ولو كان قادرا على الدلك بيده على المعتمد. ومثل ذلك ما إذا وضع في كفه كيسا فإنه يصح بلا خلاف لأنه ذلك بيد، ومن عجز عن دلك بدنه كله أو بعضه بيده أو بخرقة فإنه يسقط . قال خليل : ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط . انتهى. ويكفيه تعميم جسده بالماء.
وسننه أربعة وأربع له أتت من السنن يعني أن سنن الغسل مطلقا ولو مندوبا كالغسل للعيد أربع وزاد بعضهم خامسا وهو الاستنثار فمن سننه غسل يديه إلى كوعيه ثلاثا وهذا التثليث ليس من تمام السنة على المعتمد بل الأولى سنة، و الباقي مندوب ومضمضمة وقد تقدمت كيفيتها في الوضوء.
6
(واسنتشقن)؛ أي الاستنشاق كلا منهما مرة وصماخ - بكسر الصاد – أذنيك وهو ما يدخل فيه طرف الأصبع وهذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر، وأما ما يمسه رأس الأصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله وينبغي أن يكفى أذنه على كفه مملؤة بالماء، ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر .
ثم شرعنا نتكلم على مندوباته ، فقلنا :
(ويستحب البدء بإزالة الأذى؛ أي النجاسة إن كانت في الجسد أو في الفرج منيا أو غيره وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء؛ فإن لم ينو عند غسل ذكره فلابد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك فلو كان مر على أعضاء وضوءه أو بعضها انتقض وضوءه فإن أراد الصلاة فلابد من إمراره على أعضاء الوضوء بنية
131
الجزء 1-2 — ص ١٣١