ملتقى الادلة الاصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك 1-4 — الصفحة ١٤٢

1 منها صاحب الرسالة. ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الحد و يوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، ويفسد الحج ويفسد الصيام . وقد أوصل بعض العلماء الأحكام التي تترتب على مغيب الحشفة في ستين حكما. وقد عد ابن جزي الكثير منها في قوانينه ومن موجبات الغسل خروج المني الدافق؛ أي الخارج بلذة معتادة من رجل أو امرأة في يقظة الفرج أو في نوم سواء كان بلذة أو لا بل ولو بلا لذة أصلا في النوم على المعتمد. ومن موجبات الغسل أيضا الحيض، وهو الدم الخارج من قبل من تحمل عادة، وسيأتي الكلام عليه والنفاس وهو الدم الخارج للولادة، واستحسن الغسل للنفاس ولو بلا دم و الغسل الواجب لهما بعد الانقطاع و الحاصل أنه سيأتي حكمهما مفصلا؛ أي مبينا في بابهما. - فروضه النية؛ أي نية رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوع ولا يضر إخراج بعض المستباح أو نسيان حدث بخلاف إخراجه، وإن نوت المرأة الحيض و الجنابة أو إحداهما ناسية للآخر، أو نوي الجنابة و الجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا. و (التعميم) لسائر الجسد بالماء . و (الدلك) وتخليل الشعر وضعت المضفور؛ أي مضفور الشعر؛ أي جمعه وضمه وتحريكه، ليداخله الماء و الرجل و المرأة في ذلك وفي جواز الضفر سواء ما لم يكن ضفر الرجل على طريقة ضفر النساء في الزينة و التشبه بهن فلا أظن أحدا يقول بجوازه والفور) وهو المعبر عنه بالموالاة. قال خليل : وواجبه نية وموالاة كالوضوء بأن يفعل أعضاء غسله في زمن واحد من غير تفريق وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل، كما في الوضوء إلا أن الناسي لبعض الأعضاء لا يندب له أن يعيد ما بعده إن ذكر ذلك عن قرب. 130
الجزء 1-2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.