حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٥٦

باب في النكاح فيه عن ماله اتفاقاً إن أشرف على الموت وعلى المشهور إن لم يشرف، وظاهر كلامه أن نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج إلى امرأة تقوم به وهو كذلك على أحد المشهورين، والمشهور الآخر يجوز مع الحاجة ولا يجوز مع عدمها (و) إذا قلنا لا يجوز نكاح المريض فإنه (يُفْسَخُ) ظاهره قبل البناء، وبعده عثر عليه قبل الصحة أو بعدها وشهر في المختصر، أنه إذا عثر عليه بعد الصحة لا يفسخ وظاهره أيضاً كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أم لا وهل بطلاق أو بغيره قولان فإن لم يبن بها فلا شيء لها (وَإِنْ بَنَى بَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ في الثلث مُبَدَّاً) ع يريد صداق المثل على قول ابن القاسم. وقال :ج ظاهر كلام الشيخ أن لها المسمى وإن كان أكثر من صداق المثل، وهو قول عبد الملك قلت والذي في المختصر أن المريضة لها بالدخول المسمى وأن : باب الحذف والإيصال أي المخوف منه فحذف الجار فانفصل الضمير فاتصل بعامله، واستعمل الشارح هنا صيغة الحذف والإيصال وهو مطروق وإن كان للسببين فيه نزاع . قوله : (إن أشرف راجع لأصل العبارة أي لا يجوز نكاح المريض اتفاقاً إن أشرف قوله : وعلى المشهور إن لم يشرف ومقابله أنه إذا لم يكن مشرفاً يجوز إن كان لحاجة لمن يقوم به، أو في الإصابة وإن لم يكن له حاجة فلا يجوز لأنه مضار قوله: (ولو احتاج إلى امرأة الخ) هذا هو أرجح القولين ويستثنى من المنع مسألة وهي ما إذا كان رجل مريضاً وزوجته حامل وطلقها طلاقاً بائناً، فإنه يجوز له أن يتزوجها حيث لم تقرب من الولادة، وأما لو قربت منها منع . وأما لو كانت غير حامل فلا يجوز، ولعل الفرق بينهما أنها إن كانت حاملاً إرثها له تبع لما في بطنها، ولا كذلك غير الحامل لأنها وارث مستقل كذا قرر وانظره قوله: (وشهر في الخ) وهو الراجح قوله : (حرة أو أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أم لا أي وهو المشهور لأن العلة وهي إدخال وارث لم تؤمن لجواز عتق الأمة وإسلام الكتابية فيصيران من أهل الميراث لا يقال الحق للوارث فينبغي جوازه بإجازته كالتبرع بزائد الثلث لأنا نقول إخراج المال موقوف حتى يعلم الوارث بعد الموت، فيحتمل موت المجير وحدوث وارث غيره قوله : (وهل بطلاق) وهو الراجح لأنه من المختلف فيه كذا، قرر وقوله أو بغير طلاق أي لأنه لحق الورثة قوله : (مبدأ) هذا في الكلام نظر إذ يقدم عليه في الثلث فك الأسير ومدبر الصحة قوله : والذي في المختصر أن المريضة لها بالدخول المسمى يقضي لها به من رأس ماله قل أو كثر، وكذا لو مات الزوج قبل أن يدخل بها فإنه يتقرر لها به لأنه مختلف فيه، وقوله أن المريض عليه الأقل من المسمى ومن صداق المثل، أي ومن الثلث فتحصل أن عليه الأقل من ثلاثة أشياء دخل بها أو لم يدخل، والحاصل أن للمريضة بالدخول أو الموت المسمى وعلى المريض بهما أي بالدخول أو الموت، الأقل من ثلاثة أشياء هذا إذا مات أو ماتت ولم يحصل فسخ وأما لو حصل فسخ في حياته فإن ،
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.