حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٥٥

۹۸ باب في النكاح ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة، وظاهر كلامه أن قصد المطلق أو الزوجة التحليل بنكاح الثاني لا يضر وتحل به وهو كذلك (وَلا يَجُوزُ نكَاحُ المُخرم) بحج أو عمرة النفْسه وَلا يَعْقُدُ نكَاحاً لغَيْره لما صح أنه قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فإن وقع نكاحه أو إنكاحه فسخ أبداً قبل الدخول وبعده بطلاق على المشهور، ولا يتأبد التحريم وإذا فسخ قبل الدخول فلا شيء لها، وإن فسخ بعده فلها الصداق لأن كل مدخول بها لها الصداق، ومنتهى الفسخ في الحج الإفاضة وفي العمرة السعي وَلا يَجُوزُ نكَاحُ المَرِيض والمريضة مرضاً مخوفاً وهو الذي يحجر تت قائلاً ولها المسمى إن أصابها وكلام محمد هو الأصح ، كما قال ابن الحاجب وقول ابن عبد الحكم هو المناسب كما قرر . · · تنبيه : محل فساد نكاح المحلل ما لم يحكم بصحته من يرى ذلك فإن حكم بصحته من يرى ذلك كالشافعي فإنه يحوز للمالكي أن يطأ مبتوتته بعد ذلك. قوله: (لا يضر وتحل الخ) والظاهر لا حرمة عليهم وإنما كانت نية من ذكر لا تضر دون نية المحلل لأن الطلاق بيده قاله بعض الشراح قوله : (لا ينكح المحرم) بفتح أوله وقوله ولا ينكح بضم أوله وقوله ولا يخطب أي يحرم عليه وكذا يحرم عليه أن يحضر نكاحاً قوله: (فإن وقع نكاحه الخ) لا خصوصية لذلك بما إذا كان المحرم هو الزوج، بل متى كان أحد الزوجين محرماً أو الولي أو الوكيل محرماً حال العقد، فالفساد وأولى أكثر من واحد ولا يراعى وقت التوكيل قاله عج. وهذا كله في الولي الخاص وأما الحاكم والقاضي يكون كل منهما محرماً ويوكل حلالاً فيصح عقد الوكيل الحلال قوله : ( وبعده) ولو ولدت الأولاد قوله : بطلاق على المشهور أي لأن النكاح المختلف في فسخه بطلاق، وهذه المسألة مختلف فيها فإن أبا حنيفة يجيز للمحرم أن ينكح وينكح قوله : على المشهور) ومقابله يقول بغير طلاق والخلاف في كل مختلف فيه كما أفاده بهرام قوله : ( ولا يتأبد التحريم) إنما ذكره رداً على القول الثاني من تأبيد التحريم قياساً على النكاح في العدة بجامع الاستعجال قبل الأوان قوله : (فلها الصداق) أي المسمى قوله : (الإفاضة) أي إن كان قدم السعي وإلا فبعد تمام السعي ومحله أيضاً إذا حصل بعد صلاة ركعتي الطواف وظاهر كلامهم الصحة وإن لم يكن رمى جمرة العقبة وأما إن حصل بعد السعي والطواف وقبل الركعتين فإنه يفسخ إن قرب لا إن بعد والظاهر الرجوع لبلده كما قال عج أي أو ما في حكم الرجوع قوله : (وفي العمرة (السعي أي ويندب تأخيره حتى يحلق قوله : (ولا يجوز نكاح المريض يلحق به في المنع كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع ومحبوس لقتل : وحامل ستة بأن يكون زوجها طلقها بائناً دون الثلاث وأراد أن يعقد عليها بعد مضي ستة أشهر فأكثر من حملها فإنه لا يجوز له ذلك ولا لها لأنها محجور عليها في تلك الحالة قوله : (مخوفاً) من
الجزء 2 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.