:[(۱
قال القاضي
وتكلمت أيضاً مع ابن مالك في جوابه وموافقته لابن عتاب، في أنه لا يكتفى بإقرار أحمد الخلف بالدين حتى يثبت . فقال لي : لابد من ثبوته وإن كان أحمد قد أقر به؛ لأن من حجة أحمد أن يقول : إنما أقررت بهذا الدين من هذه الدار التي بيدي ، وجائز إذا أخذتم الدين مني أن يجحدني الغائب صرفه للدار علي بعيب أو غيره، ويدعي أنها باقية على ملكه، وأني] (٢) ادعيت فيها أو غصبته إياها، فلابد لكم من الحكم [بها](۳) فأكون قد بقيت صفر اليدين من الدار والدين، وإذا بقي قبلي الدين الذي أقررت به وجحدني عند قدومه وقضى له بداره ؛ لم يكن له علي سبيل فى غيرها ، وأكون] (4) قد أحرزت ثمنها لأني إنما أقررت به من سببها
(0)
وأصلها في كتاب البضائع في سماع عيسى في رسم العشور فيمن قال : ابتعت لك هذه الأمة كما أمرتني ، وأنكر الأمر ذلك .
قال ابن القاسم : لا يطؤها المأمور وليبعها فإن كان فيها فضل دفعه إليه إلا أن له أن يخرجها إلى السوق ويستقصي في ثمنها، ثم يأخذها لنفسه ويعطيه فضلاً إن كان فيها، ثم
له أن يطأها .
قال : وليس جحده إياها إسلاماً منه لها إليه ، فليعطه ،فضلها، ولو أعتقها وجحده كانت حرة، وإنما جحده ثمنها .
قال لي : وليست كالتي في رسم العتق من هذا السماع في كتاب العتق ، إذ
(۱) ساقطة من أ، د.
(۲) ولو ب .
(۳) له بها : د.
(٤) وتكون : د. (٥) قال لي : أ، ب، د، ح.
۷۳۸
ص ٧٥٢