ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٧٥١

وأفتى ابن مالك : شهادة الشهود بالمغيب مختلفة ولم تعرفنا من قبلت منهم، فإن كنت إنما قبلت شهادة عبد العزيز وأحمد فقط ، أو كانت الطريق إلى قرمونة ممتنعة بالفتنة، فإنما في هذا عندي ما قد شرح لك في الجواب الأول، أرأيت إن أنكر الغائب ما أقر أحمد به من رد الدار عليه ، فكيف يستغنى في هذا عن ثبوت العقد الظاهر إليك بين أحمد وخلف وأنت لم توجه إلينا شيئاً في ثبوت الرد عندك ، وإنما نفتي بما جاءنا من عندك لا [ أزيد](١) قال القاضي (٢) : تكلمت فيها مع ابن عتاب وقلت له : لم [ لا يستغنى ](٣) بإقرار أحمد الخلف بالدين حتى يثبت، وقد أفتيت في مسألة الشركة أن إقرأ ابن صفوان للشريك الحاضر بشقق الخز التي أحضرها لازم، ويقضى بالشقق للحاضر الذي هو شريك الغائب . فقال لي : [الأن] (٤) الشركة في هذه قد كانت ثبتت بين الحاضر والغائب اللذين أقر لهما ابن صفوان بالشقق، فكان إقراره بهذا أقوى، ولأن المشهد على نفسه بدين [ الغائب ] (٥) فيه ضعف حتى يحضر المشهد له ] ، وكأنه أشار إلى التي في سماع يحيى في الشهادات أنه يفعل ذلك لموجب خلطة بينه وبين المقر له ، ثم يدعي عليه بأكثر مما أقر له به، فتأملها. ومسألة ابن صفوان ستأتي بعد [هذا ] (٧) . (1) لأمرين: أ- غير ب. (۲) أبو الأصبغ : د. (۳) قلت : إنه لا يكتفى : أ، ب، د، ح . (٤) إن هذه : ب . (0) لغائب : أ، ب، د. (٦) الشهود: ب. (۷) إن شاء الله عز وجل: أ- إن شاء الله : بـ ۷۳۷
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.