وأفتى ابن مالك :
شهادة الشهود بالمغيب مختلفة ولم تعرفنا من قبلت منهم، فإن كنت إنما قبلت شهادة عبد العزيز وأحمد فقط ، أو كانت الطريق إلى قرمونة ممتنعة بالفتنة، فإنما في هذا عندي ما قد شرح لك في الجواب الأول، أرأيت إن أنكر الغائب ما أقر أحمد به من رد الدار عليه ، فكيف يستغنى في هذا عن ثبوت العقد الظاهر إليك بين أحمد وخلف وأنت لم توجه إلينا شيئاً في ثبوت الرد عندك ، وإنما نفتي بما جاءنا من عندك لا [ أزيد](١)
قال القاضي (٢) :
تكلمت فيها مع ابن عتاب وقلت له : لم [ لا يستغنى ](٣) بإقرار أحمد الخلف بالدين حتى يثبت، وقد أفتيت في مسألة الشركة أن إقرأ ابن صفوان للشريك الحاضر بشقق الخز التي أحضرها لازم، ويقضى بالشقق للحاضر الذي هو شريك الغائب .
فقال لي : [الأن] (٤) الشركة في هذه قد كانت ثبتت بين الحاضر والغائب اللذين أقر لهما ابن صفوان بالشقق، فكان إقراره بهذا أقوى، ولأن المشهد على نفسه بدين [ الغائب ] (٥) فيه ضعف حتى يحضر المشهد له ] ، وكأنه أشار إلى التي في سماع يحيى في الشهادات أنه يفعل ذلك لموجب خلطة بينه وبين المقر له ، ثم يدعي عليه بأكثر مما أقر له به، فتأملها. ومسألة ابن صفوان ستأتي بعد [هذا ] (٧) .
(1) لأمرين: أ- غير ب.
(۲) أبو الأصبغ : د.
(۳) قلت : إنه لا يكتفى : أ، ب، د، ح .
(٤) إن هذه : ب .
(0) لغائب : أ، ب، د.
(٦) الشهود: ب.
(۷) إن شاء الله عز وجل: أ- إن شاء الله : بـ
۷۳۷
ص ٧٥١