ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٦٥٧

فعلاه من تفريقها عن أمها في تبايعهما . وإن كان مبتاعها قد أفاتها بالبيع وحضر مبتاعها منه وأقر بمعرفته بأنها مفرقة عن أمها نقض ابتياعه، وأدب إن لم يكن جاهلاً ، وإن كانت قد أخرجت عن قرطبة إلى أشبيلية أو غيرها وبان ذلك إلى القاضى (١) أمر المتبايعين بإحضارها بعد الاشتداد عليهما فيها، أو شهدت بينة بخروجها، كتب حينئذ إلى قاضي موضع خروجها وأمر المتبايعين جميعاً (أ- ۸۱) بالخروج فيها لردها إلى أمها ، وجمعها معها في ملك واحد . ولهما أن يوكلا على طلبها من يقوم مقامهما، ولا حميل عليهما إن كانا ممن يؤمن عليهما التغيب والانتقال عن موضع الحكومة أقاما ووكلا أو خرجا في طلبها والبحث عنها، وإن كانا لا يؤمن عليهما الانتقال واللدد بالتغييب أخذهما القاضي أو من كان منهما بهذه الصفة بحميل الوجه، فإن غابا أو غاب أحدهما كلف الكفيل إحضارهما وطلبهما حتى يبرأ بهما عند القاضي ولم يقم منهما حميلاً بوجهه سجن ووكل من يقوم مقامه . ولا وجه لقول من لم ير الحميل في ذلك، وهو ضعيف من قوله هذا كله إذا كانت الأم مملوكة ، وأما إن كانت حرة فوجه القضاء في ذلك حضور المتبايعين وكشفهما عن تبايعهما هذه المبيعة، فإن أقرا بها وبصغرها، وأن هذه القائمة في أمرها أمها ؛ أمرهما [ بإحضارها ] (۲) ، فإن حضرت قيل للمبتاع : لا يُفرق بينها وبين أمها ولتكن في مسكن [مع أمها ] (٣) ، فإن التزم ذلك مضى بيعهما ، وإن أبى من ذلك وقال : لا ألتزم هذا، نقض البيع فيها؛ لأنه كعيب أصابه فيها لم يتبرأ البائع منه إليه، ولأن فيه تكليف المشتري مؤنة لم يلتزمها لاسيما إن كان لا يعلم بأن لها أماً . (۱) عند د، ر. (۲) ساقطة من ب . (۳) واحد معها : أ، ب، د، ح، ر. 6
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.