ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٦٥٦

قال ابن حبيب : قيل لمالك : أرأيت إن أعتق [مالكهما] أحدهما، أيجوز له بيع الذي لا عتق فيه ؟ قال : نعم، ويشترط على المشتري ألا يفرق بينهما، فإن أعتق الأم وباع الولد [ اشترط على المشتري أن لا يفرق بينه وبين أمه ] [ وبين ابنها ] [ ونفقة الأم على نفسها، وإن كان الولد هو المعتق وباع الأم اشترط على المشتري ألا يفرق بينه وبين أمه )] (٥) قال مالك : ونحوه فى كتاب ابن المواز، والعجب في هذه القضية (1) من أحكام ابن زياد [ " التي ذكرناها ومن ضعف قضائه فيها وأجوبة الشيوخ عليها، وسكوت الفريقين عن بائع الصبية، وهو الأول في الخطأ قبل مبتاعها، وإنما كان وجه الحكم فيها إذا رفعت الأم ذلك إليه أن يسألها أحرة هي أم مملوكة؟ فما ذكرت (۸) ذلك فهمه، ثم سألها عن مالكها، إن قالت إنها مملوكة أو عن معتقها إن قالت : معتقة . : فإذا [سمته ] (۹) له أحضره مجلسه وأسمعه قولها وقيد جوابه عن مقالتها، وسأله : هل هو بائع ابنتها؟ فإن أقر بذلك، وبأن المبيعة صغيرة لم تبلغ حد التفرقة، أمر بإحضار مبتاعها منه ؛ فإن أقر بذلك كله ؛ كلفه والبائع منه إحضار الصبية، فإن أحضراها وكانت الأم مملوكة أمر بالجمع بينهما في ملك واحد على ما تقدم عند أحدهما أو عند غيرهما ، أو نقض البيع بينهما وصرفها إلى مالك أمها وأدبهما ] (١٠) إن كانا ممن لا يجهل قبيح ما (۱) مالكها ب . (۲) اشترط ألا يفرق بينه وبين أمه : ب ح - اشترط على المشتري أن لا يفرق بينه وبين أمه : د، أ، ر. (۳) ساقطة من أ، ب، د، ح، ر. (٤) ساقطة من د، ر. (٥) وأن ينفق عليه إن لم يكن له مال حتى يبلغ حد التفرقة بينه وبين أمه : ب، ح . (٦) التي ذكرها : ب ـ التي ذكرت : د، ر. (۷) ساقطة. من ب، د، ر. (۸) من د، ر. (۹) أعلمته به : ح. (۱۰) ساقطة من ب . ٦٤٤
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.