فإن دفع بشيء نظرت له إلا أن يكون بقي عليك في شهادات الشهود تثبت فتقف حتى
يثبت عندك ما ارتبت فيه. هذا وجه الحكم (۱) إن شاء الله (۲)
ولتكن العقلة في الخراج. قال بذلك عبيد الله بن يحيى [و محمد] (۳) بن لبابة ،
،
ومحمد بن وليد، وأحمد بن يحيى، وأيوب بن سليمان، ومحمد بن غالب .
و كان سحنون إذا كان ما يعقله بمدينة القيروان أمر أحد أعوانه بذلك . فإن سأله المعقول عليه تأخيره أياماً لإخراج ماله في الدار أخره اليومين والثلاثة . وإن سأله أن يترك
(٤)
فيها ما يثقل عليه إخراجه فعل ذلك به [ثم ] يعقلها و يطبع عليها، و يكون المفتاح عنده .
وكذلك الحانوت وما فيه يعقله وتكون المفاتيح عنده حتى ينظر بينهما .
وإن كان في غير الحاضرة بعث أمينًا يعقلها .
واختلف في العقلة بشاهد واحد (٥) وفي أحكام ابن زياد : قولنا رضي الله عنك أن
(1)
العقل يجب بشاهد واحد ، وهو في الدور بالأقفال لها، كما يكون في الأرض بالمنع
من حرثها. ويضرب للطالب أجلاً في إتمام ما قام به فإن أتى بتمام حقه وإلا حلف
•
المطلوب أنه ما يعلم ما ادعى الطالب حقا وحللت الاعتقال عنه .
وهذا لمن لا يقضي باليمين مع الشاهد فأما من يقضي به فإنه يكلف الطالب
(۱) النظر : د، ف، ر، س.
(۲) عز وجل : أ، س . (۳) ساقطة من د، ف، ر، س.
(٤) ساقطة من د، ف، ر.
(٥) ففي : د، د، ف،ر.
(٦) عدل : ب د ف ر س .
(*) من هذه العلامة وما قبلها في صحيفة ١٢٥ ساقط في نسخة (أ).
(*)
۱۳۱
ص ١٤٣