ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ١٤٢

- ظاهر دينه ويقول للمشهود عليه : دونك بجرح، إن وجدت من يشهد لك فقد قبلتهم . وقاله الليث والأكثر على خلافه، وهو دليل قوله تعالى: ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكُمْ (١) ، وقوله : هو مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾ (۲) (۱) وأما العقلة : (۳) (٤) ففي (المغرب) : إذا شهدت البيئة العادلة في الأصول شهادة قاطعة وحازت ما شهدت به وجب (٥) ضرب الأجل على المشهد (٦) عليه فيما ينتفع به من مدفع أو غيره . فالذي عليه الفتوى (٧) أن الدعوى إن كانت في دار اعتقلت بالقفل، وإن كانت في أرض منع من حرثها بعد التوقيف، وإن كانت في حانوت وشبهه مما له خراج وقف الخراج، وإن كانت في حصة في أرض أو دار (۸) اعتقلت الدار كلها أو الأرض وجميع الكراء فيما له كراء وقد قيل : يوقف من الكراء ما يقع للحصة المدعى فيها، ويدفع سائره إلى المدعى عليه . قال : والأول أولى عندي بالصواب. قال ابن لبابة في أحكام ابن زياد لا يجب التوقف على الاعتقال وبعده يكون الإعذار، وعند الإعذار تكون الحجة ) والنظر . (۹) وقالوا في اعتقال حانوتين : اعتقل رحمك الله الحانوتين . وأجل عبيدون في المدفع، ۱۳۰ (۱) الطلاق : ٢ . (۲) البقرة : ۲۸۲ . (۳) والأحكام: ب. (٤) بشهادة ب س . (٥) ووجب ب، س. (٦) المشهود: ب، د، ف، (۷) الفتيا : ب، د، ف، ر، س. (۸) دار أو أرض : د س . (۹) الحجج ب، د، ف، ر، س.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.