الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٩٧١

وَتَسَاوَتْ رَغْبَةٌ ، وَالْأَقْرِحةُ وَالحَوائِطُ كَذَلِكَ ، وَالْبَر ، وَلَوْ كَصُوف وحرير ، ومخيط غيره ، بعد تقويم كُل ، لاذات آلة مع غيرها # كبعل ، ومُنع ما فِيهِ فساد ، كياقوتة ، وزرع ، وثمر مفرداً فان تباعدت لم يجز جمعها ، بل يتعين قسم كل دار على حدتها ؛ لأن شأن التباعد يؤدى الى اختلاف الأغراض لأن أكثر من الميلين يؤدى الى كونهما في بلدين أو بلد كبيرة أحداهما في الوسط والأخرى فى طرفها ، وهذا مانع من الجمع لما تقدم ( وتساوت ( الدور قيمة و ( رغبة ) لا أن اختلفا في ذلك ، فلا يجوز الجمع، وبقى شرط ثالث ، وهو أن يتعينا ولو بالوصف رفعا للجهالة ) والأقرحة ( أى أراضى الزراعة من الأفدنة ( والحوائط ( المتعددة ) كذلك ( أي يجوز جمعها في القرعة بالقيمة أن تعينت وتقاربت كالميل وتساوت قيمة ورغبة ، ويزاد في الحوائط أن تكون من نوع واحد كما تقدم ) والبز ( بالجر عطف على دور ، أي كالبز فانه يجوز جمعه فى القرعة ، ويجوز رفعه على الاقرحة والخبز محذوف .. أى كذلك يجوز جمعه ، والأول أولى ، والبز بالفتح : ما يلبس من قطن أو كتان أو صوف أو حرير أو خز مخيطا أو غير مخيط ، ولذا بالغ على ذلك بقوله ( ولو كصوف وحرير ومخيط غيره ) وانما جاز جمعه لأنه كالصنف الواحد ، لأن المقصود منها اللبس والزينة لا تعتبر شرعا ، وسواء احتمل كل القسمة على حدته أم لا ) بعد تقويم كل ) على حدته ، والا لم يجز الجمع ( لا ) تجمع أرض ) ذات آلة ( لسقيها كسانية وشقدف ودلو ( مع غيرها ( كأرض تسقى بلا آلة كبعل ) أو سيح أو نيل أو مطر ، لاختلاف زكاة ما يخرج منهما ، فكانا كالنوعين ( ومنع مافيه فساد ( أى قسمة قرعة أو مراضاة ، لمافيه من اضاعة المال بغير حق كياقوتة ) وحجر أعلى وأسفل لرحى وقلنسوة مما لا ينتفع به اذا قسم ، بل يباع ويقسم ثمنه (و) منع ( زرع ( أى قسمة بأرضه قبل بدوصلاحه بالخرص أي التحرى ان لم يدخلا على جده ( ونمر ) - بالمثلثة الشجر ، سواء كان ثمر نخل وهو البلح الصغير أو ثمر غيره على الصحيح ، خلافا لمن قصره على الأول ) مفردا ( كل منهما عن أصله وهو الأرض في الزرع والشجر " - أي قسمه على رؤس ۱۲۳
الجزء 4 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.