الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٩٧٠

وأَجْرُهُ بِالعددِ : وَكُره : وَمُنِعَ إِنْ رَزْقَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَأُقْرِدَ شَجَرُ كُلِّ صِنْفِ إِنِ أَحْتُمِلَ ، إِلَّا إِذَ اخْتَلَطَتْ ، وَأَرْضًا تَفَرَّقَ شَجَرُهَا فَيُجْمَعُ كَالنُّورِ إِنْ تَقَارَبَا ، كَمِيل المقوم غير القاسم فبعيد جدا ، فتأمل ) وأجره ( أى القاسم ( بالعدد ) أي عدد الورثة ممن طلب القسم أو أباه ؛ لأن تعب القاسم في الجزء اليسير كتعبه في الكثير ، وكذا كاتب الوثيقة ) وكره ( أخذ الأجر ممن قسم لهم ، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا شأن الناس ) ومنع ( الأخذ ( ان رزق عليه ) أي على القسم ) في بيت المال ، وأفرد ( في القرعة وجوبا ) شجر كل صنف ) ليقسم على حدته، فاذا كان في الحائط شجر نخل وتفاح ورمان وخوخ فكل صنف يفرد على حدته ويقسم ( ان احتمل ) أي أمكن أفراده وقسمه ، بأن يحصل لكل واحد من الشركاء واحد كامل أو أكثر ينتفع به والا ضم لغيره للضرورة ، ولا يباع ؛ لأنه أضر في الحوائط ) الا اذا اختلطت ( الأنواع فى الحائط كنخلة ويليها شجرة رمان فشجرة تفاح وهكذا، فلا يفرد للضرورة ، بل يقسم ما فيه بالقيمة ويجمع لكل واحد من الشركاء حظه في مكان بالقرعة ، ولا يضر حينئذ ما تحصل له من أصناف الشجر دون صاحبه (و) الا ) أرضا تفرق ( أي تباعد ) شجرها ) من نوع أو أنواع ( فيجمع ) في القسم فيها مع شجرها بالقيمة ، ولا تقسم الأرض على حدة والأشجار على حدة ، والا أمكن أن يكون شجرك في أرض صاحبك وبالعكس وهو ضرر ، فهذا الاستثناء الثانى منظور اخراجه من قوله آنفا » فيفرد كل نوع - ، والمقصود في هذا قسمة الأرض ، وأما الشجر فهو تبع لها ؛ لأنه متفرق فيها ، والمقصود من قوله « وأفرد شجر كل صنف » قسمة الشجر لأنها حائط والأرض تبع له ، ثم شبه في مطلق الجمع قوله ( كالدور أي فانه يجوز جمعها في قسمة القرعة ، فاذا ماته عن دارين أو أكثر في أمكنة فلا يتعين قسم كل دار على حدتها وان أمكن، بل يجوز أن تجعل هذه الدار في مقابلة الأخرى بالقيمة ، ثم يقرع بشرطين أفادهما بقوله : ان تقاربا (كميل أو ميلين أي بحيث يكون الميل أو الميلان جامعا لأمكنتهما حتى يصح ضم بعضها لبعض في القسمة ، الخ ۱۲۲
الجزء 4 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.