وشرط. الدين : لُزُومُهُ ولو فى المالِ ، كجمل لا كتابة ، ألا بشَرْطِ تعجيل العنق ، ولزم أهل التبرع ، كذى رِقٌ إِنْ أَذن لهُ سَيِّدُهُ وَلَوْ مُكاتبًا أَوْ مَأْذُونًا ، وإلا وإلا صح فقط ، واتبع به إِنْ عتق ، إِنْ لمْ
وه
يُسقطه السيد وزوجة ومريض بثلث ، وجاز ضَمانُ الظَّامن
،
به ، وصيغة ، والمضمون به هو الدين ) وشرح الدين لزومه ) للمضمون في الحال ، بل ( ولو ( يلزم المضمون ) في المآل ( أى المستقبل ( كجعل ) فانه قد يئول للزوم، كما لو قال شخص لآخر : ان أتيت لى بعبدى الآبق مثلا فلك دينار ، فيصح ضمان القائل ، فان أتى المخاطب بالعبد لزم الضامن الدينار أن لم يدفعه رب العبد للعامل ، وكذا داين فلانا وأنا أضمنه ، أو أن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن ) لاكتابة ( فلا يصح ضمانها ، لأنها ليست بلازمة للمكاتب ولا آيلة للزوم ، لأنه اذا عجز رجع رقيقا ، وكذا لو تداين صغير أو سفيه أو رقيق غير مأذون بغير اذن الولى أو السيد ، فلا يصح ضمانه ، لما ذكر ، ولا يلزم الضامن شيء ) الا بشرط تعجيل العتق ( للمكاتب ، نحو أن أعتقته فأنا ضامن نا عليه من الكتابة ، فأعته ، فيلزم الضامن ما عليه ، لأنه آل للزوم ( ولزم ) الضمان ( أهل التبرع ( وهو الحر الرشيد ، كما أخذ من التعريف ، فلا يلزم سفيها ولا صبيا ولا مجنونا ولا مكرها ، ودخل ضمان المريض والزوجة في التلث كما يأتي ) كذى رق ( يلزمه الضمان ) ان أذن له سيده ) فيه ولم يكن مكاتبا ولا مأذونا له فى التجارة ، بل ( ولو ( كان ) مكاتبا أو مأذونا ) فلا بد من اذن سيده ) والا ( يأذن السيد ( صح ( ضمان الرقيق ( فقط ) ولا يلزمه ، فللسيد اسقاطه عنه ، فان أسقطه عنه لم يتبع ) وأتبع ( الرقيق ( به ) أى بالضمان ، فيلزمه دفع المال ( ان عتق ( ضمن يأذن سيده أولا ) ان لم يسقطه السيد ( عنه في الثاني ، فان أسقطه قبل العتق سقط ، وأما فيما اذا أذن له فليس له اسقاطه ، وعطف على ذى رق » قوله ( وزوجة ، ومريض ) ضمنا ) بثلث ( أي بقدر مالها ، فيلزمها ، فان زاد على الثلث لم يلزمها ، بل بتوقف على اجازة الوارث أو الزوج ) وجاز ضمان الضامن ) ولو تسلسل ،
الجزء 4 — ص ١٥