الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٦٢

الزّمانُ : التزامُ مُكَلَّفٍ غير سفيه دينًا على غيره ، أو طلبه من عليه لمن هو له بما يدلُّ عليه باب في الضمان ، وأحكامه ، وشروطه ( الضمان ( أى حقيقته ، عرفا . - ويسمى حمالة وكفالة - التزام مكلف ) ويصح لاصبي ومكره ومجنون ، ولو أنثى ) غير سفيه ( فلا يصح من سفيه من رقيق باذن سيده ، كما يأتي ( دينا ( معمول التزام المضاف لفاعله ، كائنا (على غيره ) وهذا ضمان المال ، وأشار لضمان الوجه والطلب بقوله : ( أو طلبه ( أى المكلف المذكور ) من عليه ) الدين ( لمن هو ( أى الدين ( له) سواء كان الطلب على وجه الاتيان به لرب الدين أو مجردا عن ذلك ، فشمل التعريف أنواعه الثلاثة ، فأوفيه للتنويع ، وقول الشيخ «شغل - الخ» هو مصدر مضاف لمفعوله ، ومراده به فعل النفس ، بمعنى أن الشخص شغل نفسه بالحق ، أي ألزمها اياه ، فهو مساو للالتزام ، فاندفع اعتراض ابن عرفه - وتبعه عليه الجماعة بأن الشغل لازم له لا نفسه ، لأن الضمان مكتسب ، أى فهو فعل النفس ، والشغل ليس بمكتسب، كالملك في البيع فانه لازم البيع لا نفسه ، فالحد لا يشمل شيئا من الضمان ، أى لأنه كالتعريف بالمباين ، ووجه الدفع أنه فهم أن المراد بالشغل استغال الذمة ، ولا يسلم ، بل المراد به الزام الذمة بالحق ، لأنه يقال : شغل ذمته بكذا فاشتغلت ، نعم التعبير بالالتزام أوضح بما يدل عليه ) أي على الالتزام المذكور : من صيغة لفظية كأنا ضامن أو ضمانة على ، أو غيرها كاشارة مفهمة أو كتابة ، فأركانه خمسة : ضامن ، ومضمون ، ومضمون له ، ومضمون ١٤
الجزء 4 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.