أو أكثر إن قلت الدراهم ؛ أو العروض التي تخصها عن صرف دينار
6
لا من غيرها مطلقًا إلا بعرض إن عُرف جميعها وَحَضَر وَأَقَرَ المَدين
وحضر ، وإلا عن دَرَاهِمَ وعَرْضِ تُرِكا بذهَب عنده ، كبَيع وصرف ،
وعَنْ الْعَمْدِ بِما قَلَّ وكَثر ، ولِذِي دَيْنٍ
منعه منه
6
4
"
وذلك
العروض أو كثرت لاجتماع الصرف والبيع في دينار فقط وهو جائز لأنها لو صالحت بأحد عشر فيما ذكر فعشرة منها في نظير ما يخصها من الذهب والحادي عشر في نظير ما يخصها من الدراهم والعروض فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار ) أو أكثر ( من دينار ) أن قلت الدراهم أو ( قلت ( العروض ) باعتبار قيمتها ) التي تخصها ( راجع لكل ( عن صرف دينار ) وأولى أن قلا معا ، فان كثرا معا منع ، لأنه يؤدى الى اجتماع بيع وصرف في أكثر من دينار ، وأما صلحها بالعرض فيجوز مطلقا كأن قدر ما يخصها منه أو أقل أو أكثر ) لا يجوز الصلح من غيرها ( أى التركة كأن يصالحها الوارث بمال من عنده ( مطلقا ( كان المصالح به ذهبا أو فضة أو عرضا ، قل أو كثر كانت التركة حاضرة أو غائبة ( الا ( أن يصالح ) بعرض ( من غيرها بشروط : ) ان عرف جميعها ( أى التركة لهما معا ، ليكون الصلح على معلوم ) وحضر ) الجميع حقيقة في العين ولو حكما في العرض بأن كان قريب الغيبة بحيث بجوز النقد فيه بشرط فيكون في حكم الحاضر ( وأقر المدين ) بالدين الذي
،
،
عليه للميت ان كان مدين ( وحضر ) عقد الصلح ، وكان ممن تأخذه الأحكام ولا بد من بقية شروط جواز بيع الدين ( والا ( الصلح ( عن دراهم وعرض تركا بذهب عنده ) لا من التركة كما هو الموضوع ، فلو حذفه ما ضر فيجوز ( كبيع وصرف ) أي كجواز بيع وصرف فان كان ما يخصها من الدراهم قليلا أقل من صرف دينار جاز ، والا فلا ، وكذا أن صالحت عن ذهب وعرض بورق
) و ( جاز الصلح ) عن ( دم ) العمد ( نفسا أو حرجا ( بما قل ) من المال ) وكثر ( لأن العمد لادية له أصالة ) ولذى دين ( محيط على الجاني ( منعه ) أى منع الجاني ( منه ( أى من الصلح بمال ، لما فيه من اتلاف ماله الذي
الجزء 4 — ص ٨