الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٥٥

لا إن علم بِبَينته ولم يشهد ، أَوْ قال : عندي وثيقة ، فقيل له : نوم اثت بها ، فادعى ضياعها وصالح وعن إرث كزوجة من عرض وورق وذهب ، يذهب قدر مورثها منه مطلقا فأَقل أَوْ أزيد بدينار الاشارة اليه " وتسمى هذه البينة بينة الاسترعاء ، ولا بد من تقديمها على الصلح واقرار المنكر بعده كما أشرنا له في الشرير ثم ذكر مسألتين لا ينقض الصلح فيهما بقوله : ( لا ) ينقض الصلح ( أن علم ( المدعى ( ببينته ( الشاهدة له بحقه وصالح المدعى عليه المنكر (ولم يشهد) حال صلحه أنه يقوم بها اذا حضرت اذا كانت بعيدة جدا ، وأما القريبة أو البعيدة متوسطا فليس له نقضه ، أشهد أو لم يشهد ، لأنه لما تعلمها وتركها ولم يشهد في البعد كان مسقطا لبعض حقه ) أو قال ( المدعى ( عندى وثيقة ) بالحق ( فقيل ( أى قال ( له ( المدعى عليه ( انت بها ( وخذ حقك الذي فيها ( فادعى ضياعها منه ( وصالح ( فلا ينقض الصلح بعد ذلك اذا وجدها ، لأن المدعى عليه هنا ليس بمنكر ، وانما طلب الوثيقة ليمحوها ، أو ليكتب عليها وفاء الحق ، فصالحه على اسقاط حقه ، فلا قيام له بعد ذلك بخلاف الأولى ، فانه ، متكر للحق من أصله ، والمدعى انما صالح لعدم وجود صكه (و) جاز صلح بعض الورثة ) عن ارث ( بخصه ) كزوجة ) ، مات زوجها فاستحقت الربع أو الثمن ( من عرض وورق وذهب ) فصالحت الابن مثلا ) بذهب ( فقط أو ورق فقط أو عرض ، بشرط حضور ما صالحت منه كما في المدونة ( قدر مورثها ( بوزن مجلس ) منه ( أى من الذهب أو من الورق كصلحها بعشرة دنانير والذهب ثمانون عند الفرع الوارث أو أربعون عند عدمه ، ، " والذهب حاضر ، فان حضر بعضه والبعض غائب لم يجز (فأقل) مما يخصها الجواز ترك بعض الحق ) أو أزيد بدينار ) فقط ) مطلقا ) قلت الدراهم أو
الجزء 4 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.