وباعَ الْحَاكِمُ إِن امْتَنَعَ ، وَإِنْ قَالَ الْأَمِينُ : بَعْتُهَا بِمِائَة وَسَلَّمْتُهَا لَكَ فَأَنْكَرَ المُرْتَهِنُ ضَمِنَ الْأَمِينُ ، وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الدَّمَةِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، وَلَيْسَ رَهْنَّا فِيهَا ، بخلاف الضَّالَّةِ ، إلا أَنْ يُصَرِّح بأنَّهُ رَهْنُ بهَا ، أَوْ يَقُولَ : عَلَى أَنْ نفَقَتَكَ فِيهِ ، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى نَحْو شَجَرٍ خِيفَ عَلَيْه
ابتداء ) وباع الحاكم ( الرهن ( ان امتنع ( ربه من بيعه بعد الأجل ومن وفاء الدين فيما اذا لم يأذن ، وكذا يبيع الحاكم ان غاب الراهن أو مات الا أنه فى الغيبة لابد من يمين الاستظهار ) وان قال الأمين ) للمرتهن (بعتها) أى الذات المرهونة ( بمائة ( مثلا ) وسلمتها لك ، فأنكر المرتهن ، ضمن الأمين ) فلا يصدق فى التسلم الا ببينة ، وأمانته لا تسرى على تسليم الثمن ( ورجع مرتهنه ( على الراهن ) بنفقته ( التي أنفقها على الرهن ( في الذمة أى ذمة الراهن ( ولو لم يأذن له ( فى الانفاق ) وليس ) الرهن ( رهنا فيها) أى فى النفقة ) بخلاف الضالة ) ينفق عليها من وجدها ، فان له الرجوع في ذات الضالة ويكون مقدما على الغرماء بالنفقة عليها ( الا أن يصرح ) الراهن ( بأنه ( أى الراهن ) رهن بها ( أى بالنفقة فيها بان قال الراهن للمرتهن : أنفق عليه وهو رهن فى النفقة عليه ، أو بما أنفقت ( أو يقول ) أنفق عليه ) على أن نفقتك فيه ( أى الرهن ، فانه يكون رهنا فيها ويقدم فيه على الغرماء بنفقته عليه ، قال ابن القاسم : اذا قال أنفق على أن نفقتك في. الرهن ، أو أنفق والرهن بما أنفقت رهن أيضا ، فذلك سواء ، ويكون الرهن بالنفقة ، ثم قال : فان غاب وقال الامام أنفق ونفقتك في الرهن كان أحق به من الغرماء كالضالة ا هـ ، نقله المواق ( وان أنفق ) المرتهن ( على ) رهن ( نحو شجر ) ونحوه الزرع ( خيف عليه ) التلف بعـدم سقيه والانفاق عليه ، وامتنع الراهن من الانفاق ، ولم يأذن للمرتهن في ذلك وقت انقطاع الماء عنه ، ، فاحتيج لاجرائه له أو لاصلاح بئره
الجزء 3 — ص ٢١٠