الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٠٩

وحد مُرْتَهنَّ وطى، بلا إذْنِ ، وَإِلا فَلاَ وَقُومَتْ عَلَيْهِ بِلا وَلَدٍ ، حَمَلَتْ أم لأ ، وَكِلامِين بَيْعُهُ إِنْ أَذنَ لَهُ وَلَوْ فِي الْعَقْدِ ، كَالْمُرْتَهن بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَقُلْ : إِنْ لَمْ آت بالدين، وإلا فبإذن الْحَاكِمِ ، وَإِلَّا مَضَى زوجته رهنت أولا ) وحد مرتهن وطىء ) أمة مرهونة عنده ( بلا اذن ) من راهنها له فى الوطء ؛ اذ لا شبهة له فيها ) والا ( بأن أذن له راهنها في وطئها ) فلا ) يحد ، نظرا لقول عطاء بجواز اعارة الفروج ، فهو شبهة تدرأ الحد ، قال فى المدونة : لو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق الولد عليه ؛ لأنه لم يثبت نسبه له ، وهذا اذا لم يأذن له الراهن في الوطء ، اذ لو أذن له فيه كانت به أم ولد ولذا قال : ( وقومت ) الموطوأة باذن ( عليه ( أى على المرتهن الواطىء ) بلا ولد حملت أم لا ) لأن حملها انعقد على الحرية بالاذن فلا قيمة له ، ويلزم الواطىء قيمتها للراهن وقد ملكها ، وأما الموطوأة بلا اذن فتقوم بولدها ، لأنه رقيق وتقويمها لأجل علم ما نقصها الوطء والحمل وترجع لربطها مع ولدها ( وللأمين ) الذى وضع الرهن تحت يده ( بيعه ) أى الرهن فى الدين ( ان اذن له ) في بيعه أي أذن له الراهن فيه ( ولو فى العقد ( أى عقد الرهن ، وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل أو بعده ؛ لأنه وكيل عن ربه حينئذ ما لم يقل : ان لم آت بالدين وقت كذا ، فان قال ذلك لم يجز له البيع ( كالمرتهن ) يجوز له بيع الرهن ان أذن له ) بعده ( أى بعد العقد الصادق يبعد الأجل ، لا في حال العقد ، ومحل الجواز لهما ) ان لم يقل ( الراهن لواحد منهما : ( ان لم آت بالدين، والا ( بأن قال ما ذكر لواحد منهما أو أذن للمرتهن في صلب العقد - قال أو لم يقل - لم يجز البيع فى الصور الخمسة وأولى ان لم يأذن أصلا ، الا باذن الحاكم ، وهو معنى قوله ( فباذن الحاكم ) ليثبت عنده العسر أو المطل أو الغيبة للراهن ) والا ( يستأذن الحاكم وباع الأمين أو المرتهن بلا رفع الحاكم ( مضى ( بيعه من الأمين أو المرتهن ، وان يجز ( م - ١٤ - الشرح الصغر ح ۳ ،
الجزء 3 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.