الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨

بالمطلق ، وهو : ماصدق عليه اسم ماء بلا قيد ، وإن جمع من ندى ، أو ذاب بعد جموده ، بالمسجد ) فان كان جنابة منع القراءة أيضا ، وان كان عن حيض أو نفاس منع الوطء ، وأما حكم الخبث فيقوم بكل طاهر من بدن أوثوب أو مكان أو غيرها . وهو يمنع الصلاة والطواف والمكث في المسجد) . ثم ان أريد (وهو بالمانع ما يشمل التحريم والكراهة شمل التعريف الأوضية والاغتسالات المندوبة والمسنونة كما يشمل طهارة الذمية ليطأها زوجها المسلم ، ولا يرد الوضوء المجدد ، لأنه ليس فيه تحصيل طهارة ، وانما فيه تقوية الطهارة الحاصلة ، فقد علمت أن تعريفنا الطهارة أخصر وأوضح وأشمل من تعريف ابن عرفه المشهور . ) ويرفع بالمطلق ( ضمير يرفع يعود على الحدث وحكم الخبث . وأفرده لأن العطف بأو. والحدث : وصف تقديرى قائم بالبدن أو بأعضاء الوضوء ) وقوله يرفع أى يرتفع ويزول برفع الله له استعمال الماء بسبب المطلق على الوجه المعروف شرعا الآتى بيانه من غسل أو مسح أو رش ) وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد ( يعنى أن الماء المطلق الذي يرفع الحدث وحكم الخبث هو : ما صدق عليه اسم ماء من غير قيد : أى ماصح اطلاق لفظ الماء عليه من غير ذكر قيد ، بأن يقال فيه : هذا ماء ، فخرج ما لم يصدق عليه اسم الماء أصلا من المائعات كالخل والسمن ، ومالا يصدق عليه اسمه الا بالقيد كماء الورد وماء الزهر وماء البطيخ ونحوها ، فهذه الأشياء ليست من الماء المطلق ، فلا يصح التطهير بها ، بخلاف ماء البحر والمطر والآبار ، فانه يصح اطلاق الماء عليها من غير قيد ، فيصح التطهير بها ( وان جمع من ندى أو ذاب بعد جموده ( هذا مبالغة في قوله يرفع الخ : أى أن الحدث وحكم الخبث يرتفعان بالماء المطلق ولو جمع من الندى الساقط على أوراق الأشجار أو الزرع ، أو كان جامدا كالبرد المطلق Λ
الجزء 1 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.