الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧

باب الطَّهارة صفة حكميَّة يُستباحُ بها ما ما منعه الجدث أو حكم الخيث . ويسمى ( باب ) في بيان الطهارة وأقسامها وأحكامها والطاهر والنجس وما يتعلق بذلك كتاب الطهارة ، وبدأ بالكلام على الطهارة وما تتحصل به من الماء المطلق وما يتعلق به من الأحكام ، فقال الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث ( أقول : الطهارة القائمة بالشيء الطاهر صفة حكمية : أي يحكم العقل بثبوتها وحصولها في نفسها ، فهي من صفات الأحوال عند من يقول بالحال ، أو من الصفات الاعتبارية عند من لا يقول بالحال كالوجود والظهور والشرف والخسة ، فانها صفات حكمية أي اعتبارية يعتبرها العقل ، أو انها أحوال : أى لها ثبوت في نفسها ، ولیست وجودية كصفات المعانى ، ولا سلبية بأن يكون مدلولها سلب شيء كالقدم والبقاء ، وقوله يستباج أى يباح فالسين والتاء للتوكيد ، وقوله ( ما ) كناية عن فعل : أى يباح بها فعل كصلاة وطواف ومس مصحف منعه ( أى منع منه ( الحدث ( الأصغر أو الأكبر « أو » منع منه حكم الخبث والخبث : عين النجاسة ، والمانع من التلبس بالفعل المطلوب حكمها المترتب عليها عند اصابتها الشيء الطاهر ، وهو أثرها الحكمي الذي حكم الشرع بأنه مانع ، فالطهارة قسمان : طهارة من حدث، وطهارة من خبث ، فأوفى قوله ( أو حكم الخبث ( للتنويع لا للتشكيك ، فلا يضر ذكرها في الحد واعلم أن الحدث لا يقوم الا بالمكلف ، وهو قسمان : أصغر، وأكبر، فالأصغر (يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف ) ويزيد الأكبر (منع الحلول
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.