الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧٩٣

۱۹۳ باب الْقَرْضُ إِعْطَاءُ مُتَمَوِّل فى عِوَض مُمَائِلٍ . فِي الذَّمَّةِ لِنفْعِ الْمُعْطَى فَقَط ، وَهُوَ مَنْدُوبٌ ، وَإِنَّمَا يُقْرَضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ لَا جَارِيَةٌ تَحِلُّ لِلْمُقْتَرضِ ، وَرُدَّتْ إِلا أَنْ تَفُوت بوَطْءٍ أَوْ غَيْبَةٍ ظُنَّ وَطُوهَا فِيها أَوْ تغَير ذَاتَ فَالْقِيمَةُ لاَ الْمِثْلُ ، وَحَرُمَ هَديَّتُهُ كَرَبِّ الْقِرَاضِ ، باب في بيان القرض وأحكامه ، وهو المسمى فى العرف بالسلف (القرض) بفتح القاف ـ أى حقيقته الشرعية ) اعطاء متمول ) من مثلى أو حيوان أو عرض (فى) نظير ( عوض مماثل ( صفة وقدرا للمعطى ـ بالفتح ـ كائن ذلك العوض (فى الذمة) أى ذمة المعطى له (لنفع المعطى) بالفتح ، أى المعطى له (فقط) لا نفع المعطى - بالكسر - ولا هما معا، والا كان من الربا المجمع على تحريمه وخرج البيع والسلم والاعارة والاجارة والشركة والهبة والصدقة ) وهو مندوب ( لأنه من التعاون على البر والمعروف ( وانما يقرض ) بضم حرف المضارعة وفتح الراء مبنى للمفعول ــ أى وانما يجوز أن يقرض (ما) أى شيء أو الشيء الذي يسلم أى يصح السلم (فيه) من حيوان وعرض ومثلى ، لا ما يسلم فيه كدار وأرض وحانوت وخان وحمام وتراب معدن وصائغ وجوهر نفيس يندر وجوده وجزاف. ( لا جارية تحل للمقترض ( فلا يجوز قرضها ، لما فيه من اعارة الفروج ، بخلاف ما لا تحل له كعمة وخالة ، أو كان المقترض امرأة فيجوز (وردت) وجوبا ان أقرضها لمن تحل الا أن تفوت) عنده (بوطء أو غيبة) عليها ظن وطؤها فيها أو تغير ذات أو حوالة سوق فالقيمة) تلزم المقترض ( لا المثل ) ولا يجوز التراضي على ردها ان وطئها أو غاب عليها غيبة يظن بها الوطء ، وجاز ان فاتت بحوالة سوق ونحوه ) وحرم هديته ) أي هدية المقترض لمن أقرضه ، لأنه يؤدى الى سلف بزيادة ( كرب القراض ( م - 13 الشرح الصغير ج ٣ )
الجزء 3 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.