الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧٩٢

۱۹۲ وإن اشْتَرَى المَعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتأْجَرَهُ جَازَ إِنْ شَرَعَ كَشِرَاء نَحْو تَوْر ليكمل ، بخلاف ثَوْب لِيَكُمُلَ إِلا أَنْ يَكْثُرَ الْغَزْلَ عِندَهُ الخشب بعينه ، لأنه حينئذ صار معينا لا في الذمة وشرط صحة السلم كون المسلم فيه دينا في الذمة ) وان اشترى المعمول منه ) كأن يشترى منه الحديد أو الغزل أو الخشب ونجو ذلك ) واستأجره ) على عمله بعد ذلك (جاز ان شرع ( العامل فى العمل فيما دون نصف شهر ، عين العامل أم لا ) كشراء نحو تور ( بالتاء المثناة الفوقية ـ اناء يشبه - الطشت ، يعنى أن من وجد صانعا شرع فى تور أو طشت أو سيف أو نحو ذلك فاشتراه منه جزافا بثمن معلوم (ليكمل) أى على أن يكمله له جاز ، ودخل في ضمان المشترى بالعقد ، وانما يضمنه المشترى ضمان الصناع ، فان اشتراه على الوزن لم يدخل فى ضمانه الا بالقبض ، ومحل الجواز ان شرع بائعه في التكميل على ما تقدم، وهذا (بخلاف) شراء ( ثوب ليكمل) فانه لا يجوز ، لأن المعدن كالنحاس والحديد ان خرج على خلاف الصفة المشترطة أو المعتادة يمكن إعادته ، بخلاف الثوب ( الا أن يكثر الغزل ( من جنسه ( عنده ( أى العامل ، فانه يجوز شراء الثوب ليكمل ، لأنه لو خرج على خلاف الصفة المشترطة عمل من ذلك الغزل بدله على الصفة
الجزء 3 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.