الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧٨٠

IA. : باب السلم بيع موصوف موجل في الذمة بغير جنسِهِ ، وَشَرْطُه حُلُولُ رَأَسِ الْمَالَ ، وَجَازَ تَأْخِيرُهُ ثَلَاثًا وَلَوْ بشَرْط ، وَفَسَدَ بتَاخِيره عَنْهَا وَلَوْ بلاَ شَرْط إِنْ كَانَ عَيْنًا ، وَجَازَ خرج باب في بيان السلم وشروطه وما يتعلق به ) السلم ( أى حقيقته ( بيع ( شيء ) موصوف ) من طعام أو عرض أو حيوان أو غير ذلك مما يوصف ، وخرج المعين قبيعه ليس بسلم (مؤجل) غير المؤجل ، وسيأتى بيان الأجل ( في الذمة ) أى ذمة المسلم اليه خرج بيع موصوف لا في الذمة كبيع ما فى العدل على ما في البرنامج أو غيره وكبيع موصوف بمكان غير مجلس العقد ( بغير جنسه ) متعلق ببيع ، خرج ما اذا دفع شيئا فى جنسه فليس بسلم شرعا ، وقد يكون قرضا ، وسيأتى ذلك كله ان شاء الله تعالى ، وخرج بقوله «موصوف الأجل ؛ لأنه اشتراه معين بثمن مؤجل ، ولو زاد بعده « غير منفعة ) بيع لكان صريحا في اخراج الكراء المضمون . ثم انه يشترط فى صحته شروط سبعة زيادة على شروط البيع المتقدم ذكرها : • الأول : تعجيل رأس المال على تفضيل فيه ؛ واليه أشار بقوله : ) وشرطه حلول رأس المال ) فيه ؛ فلا الدخول فيه على التأجيل يحح ) وجاز تأخيره ( بعد العقد ( ثلاثا ( من الأيام ( ولو ( كان التأخير ( بشرط ) عند العقد ، سواء كان رأس المال عينا أو عرضا أو مثليا ) وفسد بتأخيره عنها ( أى عن الثلاثة الأيام بشرط عند العقد ، بل (ولو) تأخر ) بلا شرط ان كان ( رأس المال ( عينا ) على ما في المدونة ، والذى اليه ابن القاسم أنه لا يفسد ولو تأخر لأجل المسلم فيه حيث تأخر رجع بلا شرط ، وهو قول أشهب وابن حبيب ، فان كان غير عين فلا يفسخ ان كان التأخير بلا شرط فى العقد ولو لأجل المسلم فيه ، لكن قد يجوز التأخير بلا شرطك وقد يكزه ، والى ذلك أشار بقوله ( وجاز ) تأخير رأس
الجزء 3 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.