الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧٧٩

۱۷۹ وَفِي مَوْضِعِهِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي مَوْضِعَ الْعَقْد ، وَإِلا فَالْبَائِعُ . وإِنْ لَمْ يُشْبِه وَاحِدٌ حَلَفَا وَفُسِخَ كَفَسْحَ مَا يُقْبَضُ بَكَاليمن وَجَازَ ببلد كَذَا وَقُضِي بِسُوقِهَا وَإِلَّا فَفِي أَيِّ مَكَانٍ مِنْهَا المال أو جنس المسلم فيه أو فى الحميل أو في الأجل ، وكلام الشيخ مجمل . (و) ان اختلفا ( فى موضعه ( أى موضع قبض المسلم فيه ( فالقول لمدعى موضع العقد ( بيمينه ( والا ( يدع واحد منهما موضع العقد بل غيره ( فالبائع ( أى المسلم اليه القول له بيمينه ان أشبه ، سواء أشبه الآخر أم لا ، فان انفرد المسلم بالشبه فقوله بيمين ( وان لم يشبه واحد ( منهما ( حلفا وفسخ ( عقد السلم ، ورد مثل رأس السلم أو قيمته ، وهذا ان فات رأس المال بيده ، فان كان باقيا تحالفا وتفاسخا مطلقا ( كفسخ ما يقبض ( من المسلم فيه ( بكاليمن ) بفتح الياء التحتية والميم - اسم للقطر المعلوم ، يعنى اذا أسلمه في شيء واتفقا على أن يقبضه منه في اليمن أو في المغرب أو في مصر وأطلقا ـ بأن لم يقيداه ببلد معينة ـ فانه يفسخ الفساده ( وجاز ( ان قيدا ( ببلد كذا ) من ذلك القطر كالقاهرة بمصر وتونس بالمغرب وصنعاء باليمن ومكة بالحجاز ، ، ولم يقيدا بمكان من تلك البلد ، واذا جاز فلا فسخ ( وقضى ) الوفاء ( بسوقها ) ان كان لها سوق وتنازعا فى مكان القبض ( والا ) يكن لتلك السلعة سوق ( ففى أى مكان منها ( أى من تلك البلد يقضى المسلم اليه ما عليه ولما تقدم ذكر السلم ناسب أن يعقبه ببابه ، فقال :
الجزء 3 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.