١٥٢
وتلفُ المَبيعِ وقت ضمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوَى مُبْطِلُ ، وَتَلفُ بَعْضِهِ أو استحقاقهُ كَعَيْب بهِ، وَحَرُمَ التَّمَسُّلُ بالأَقل إِلا الْمِثْلِي ، وَخُيّر مُشترِ إِنْ غَيْبَ بَائِعٌ أَوْ عِيبَ .
الدابة أو سوقها أو عزلها عن دواب البائع أو انصراف البائع عنها ( وتلف المبيع ( المعين بيعا صحيحا ( وقت ضمان البائع ( له ، لكونه فيه حق توفية أو كان غائبا أو ثمارا قبل أمنه الجائحة أو فيه عهدة ثلاث أو مواضعة ( بسماوى ( أى بأمر من الله تعالى ، لا بجناية أحد عليه ( مبطل ) لعقد المبيع ؛ فلا يلزم البائع الاتيان بمثله ، بخلاف ما اذا كان موصوفا متعلقا بالذمة كالسلم فان المسلم اليه اذا أحضر المسلم فيه فتلف قبل أن يقبضه المسلم لزم الاتيان بمثل ما فى ذمته ، فالكلام فى المبيع المعين (وتلف بعضه) أى المبيع المعين وقت ضمان البائع ( أو استحقاقه ) أى البعض المعين ( كعيب به ) فينظر فى الباقى بعد التلف أو الاستحقاق ، فان كان النصف فأكثر لزم الباقي بحصته من الثمن ان تعدد المبيع وكان قائما ، فان اتحد أو فات خير المشتري ( و ) ان كان الباقى أقل ( حرم التمسك بالأقل ) وتعين الفسخ كما تقدم ) الا المثلى ) فيخير مطلقا فيهما بين الفسخ والتماسك بالباقى بحصته من الثمن ، وان كان التخيير في العيب بين رد الجميع والتماسك بالجميع بالثمن .
ولما بين حكم ما اذا تلف المبيع أو بعضه بسماوى ذكر ما اذا جنى عليه جان ـ وهو اما البائع أو المشترى أو غيرهما ـ بقوله : ( وخير مشتر ( بين فسخ البيع والتماسك به فيرجع على البائع بقيمة المقوم أو مثل المثلى ) ان غيب بائع ( المبيع ، أى أخفاه وادعى ضياعه ، ولا بينة ، ولم يصدقه المشترى ، ونكل البائع عن اليمين ، ووجه التخيير أنه لم يتمكن من المبيع مع جواز بقائه عند بائعه ، وهذه القيود تفهم من قوله الآتي والبائع والأجنبى يوجب الغرم ( ) أو عيب ( بالعين المهملة ان قرىء بالبناء للفاعل أى أحدث البائع فيه عيبا زمن ضمان البائع كما هو الموضوع
الجزء 3 — ص ١٥٢