-101 -
للثّمن أو الْغَائِب فبالقبض كالفَاسِد ، وَإِلا الْمُوَاضَعَةَ فَبروية
الدم ، وَإِلا الثَّمَارَ فَلأُمِّنِ الْجَائِحَةِ ، وَإِلا عُهْدَةَ الثَّلَاثِ فبانتهائها ؛
والقَبْضُ فِى ذى التَّوْفِيةِ باسْتِيفاء ما كيل أَوْ عُدَّ أَوْ وُزن مِنْهُ
وفي العقار بالتَّخْلِيَةِ ، وَفِى دار السكنى بالإخلاء . وَفِي غَيْره بالعُرْف ،
6
بائعها ولم يسلمها للمشترى ) للثمن ( أى لأجل قبض الثمن من المشترى ) أو ( الا المبيع ( الغائب ( على الصفة أو رؤية متقدمة ( فبالقبض ) يدخل في ضمان المشترى ، وقبله ضمانهما على البائع ، ومثل المحبوسة للثمن المحبوسة للاشهاد على البيع ؛ اذ لا فرق بينهما على التحقيق ، وقال ابن القاسم : هما كالرهن ، وشهر ، وعليه مشى الشيخ ، ورجح بعضهم ما ذكرنا ، والمراد بالغائب غير العقار كما تقدم ) كالفاسد ) فان كل مبيع بيعا فاسدا من عقار أو غيره لا يدخل فى ضمان المشترى الا بالقبض ( والا المواضعة فبرؤية الدم ) تدخل فى ضمان المشترى بمجرد رؤيته ، لا بخروجها الحيضة ، خلافا لظاهر عبارته ) والا الثمار ( المباعة بعد بدو صلاحها ( فلامن الجائحة ( حتى تدخل فى ضمان المشترى ، والأمن يكون بتمام طيبها كما يأتى ، والمراد أن ضمانها من البائع ، قيل : أمنها من الجوائح بالنسبة للجوائح فقط ، وأما الغصب ونحوه فمن المتباع بمجرد القد الصحيح ( والا عهدة الثلاث فبانتهائها ( يدخل الرقيق في ضمان المشترى
من
. ولما كان قبض المبيع الذى يحصل به ضمان المشترى مختلفا باختلاف المبيع نبه عليه بقوله ( والقبض ( الذى يكون به ضمان المشترى ) فى ذى التوفية باستيفاء ما كيل أو عد أو وزن منه ( أى من ذى التوفية ، وقد تقدم بيان الاستيفاء قريبا (و) القبض ( في العقار ) وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر ) بالتخلية ( بينه وبين المشترى ، وتمكينه من التصرف به ، وان لم يخل البائع متاعه ان لم تكن دار سكناه ( وفي دار السكني بالاخلاء ) لمتاعه منها ، ولا يكفى مجرد التخلية (و) القبض ) فى غيره ) أى غير العقار من حيوان وعرض يكون ) بالعرف ( كتسليم الثوب وزمام
الجزء 3 — ص ١٥١