الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٦٥٧

۰۷ وله رجعتُها إِنْ وَجدَ فى العدة يسارًا يقوم بواجب مثلها عادةً ، ولها حينئذ النفقةُ فيها وإن لم يرتجع ، ولها مطالبته عند سفره بمستقبلة أو يقيم لها كفيلاً ، وإلا طلق عليه ، وفُرِضَتْ في مالِ الْغائب ودينه الثَّابِتِ ، وبيعت داره ، بَعْدَ حلفها باستحقاقها ، وإن تنازعا في إرسالها أو تركها فالقولُ لها إِنْ رَفعَتْ لحاكم مِنْ يَوْمِ الرفع - لا لغيره – إن وجد وإلا فقوله كالحاضر بيمين ، 6 فالمعنى أنه أن عجز عن النفقة التي تليق بها بالمرة بأن لم يقدر على شيء - أو قدر على ما يسد الرمق فلها التطليق عليه ، وان قدر على مطلق قوت وما يوارى العورة لم يطلق عليه ) وله ( أى الزوج الذي طلق عليه لعسره ) رجعتها ان وجد فى العدة يسارا يقوم بواجب مثلها عادة ) لا دونه ؛ فلا رجعة له ، بل لا تصح ) ولها حينئذ ( أى حين إذ حصل يسر في عدتها ( النفقة فيها ) أى فى العدة ؛ لأن الرجعية لها النفقة دون البائن ) وان لم يرتجع ، ولها ( أى للزوجة ) مطالبته ( أى مطالبة زوجها ، لا بقيد المعسر ) عند سفره بمستقبلة ( مدة غيابه عنها ( أو يقيم لها كفيلا ) يدفعها لها ) والا ( بأن أبى من ذلك ) طلق عليه ( ان شاءت ) وفرضت ( النفقة للزوجة ) في مال الغائب ( ولو وديعة عند غيره ( و ) في ( دينه الثابت ( على مدينه ) وبيعت داره ( فى نفقتها ( بعد حلفها باستحقاقها ) النفقة على زوجها الغائب ، وأنه لم يوكل لها وكيلا في دفعها لها وأنها لم تسقها عنه ، والظرف متعلق بقوله وفرضت الخ . ( وان تنازعا ( أى الزوجان بعد قدومه من سفره ) في ارسالها ) فقال : أرسلت لك النفقة ، وقالت : لم ترسلها ( أو تركها ) بأن قال : تركتها لك قبل سفرى ، وقالت : لا ) فالقول لها ( بيمين ) ان رفعت لحاكم ، من يوم الرفع ( متعلق بقوله فالقول لها ( لا ) ان رفعت ( لغيره ( أى لغير الحاكم من عدول وجيران ، فليس القول قولها ( ان وجد ) حاكم ( والا ) ترفع ، أو رفعت لغير حاكم مع وجوده ) فقوله كالحاضر ) يدعى الاتفاق عليها وهي تدعى عدمه فالقول له ( يمين ( راجع لجميع ما قبله ، والكسوة
الجزء 3 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.