الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٦٥٦

07 ولها الْفَسْحَ إِنْ عَجَرْ عَنْ نفقةٍ حَاضِرةٍ لا مَا ضيةٍ إِنْ لم تعلم حال العقدِ فقرَه إِلا أَنْ يَشتهِرَ بِالْعَطاء وينقطع ، فإِنْ أَثْبَت عشره تُلُوم له بالاجتهاد ، وإلا أُمَرَ بها أَوْ بِالطَّلاقِ بِلا تلوم فإِنْ طَلَّق أَوْ أَنْفق ، وَإِلا طلق عليه ، وإِنْ غائبا كان وجد ما يسد الرَّمَق ، لا إِنْ قدرَ عَلَى الْقُوتِ وَمَا يَوَارِى الْعَوْرَةِ وَإِنْ عَنيةٌ ) ولها ( أى للزوجة ( الفسخ ان عجز ( زوجها ( عن نفقة حاضرة ، لا ماضية ( ترتبت فى ذمته ( ان لم تعلم ( الزوجة ( حال العقد فقره ) أى عسره ، فان علمت فليس لها الفسخ ، ولو أيسر بعد ثم أعسر ( الا أن يشتهر بالعطاء ) أى أن يكون من السؤال ونحوهم ، ويشتهر بين الناس بالعطاء ) وينقطع ( عنه ؛ فلها الفسخ ، لأن اشتهاره بذلك ينزل منزلة اليسار ( فان أثبت ) الزوج ( عسره ) عند الحاكم ( تلوم له ) أي أمهل ) بالاجتهاد ( من الحاكم بحسب ما يراه من حال الزوج لعلة أن يحصل النفقة في ذلك الزمن ( والا ) يثبت عسره عند الحاكم ( أمر ) الزوج أى أمره الحاكم ) بها ( أى بالنفقة ) أو بالطلاق بلا تلوم ) بأن يقول له : اما أن تنفق واما أن تطلقها ( فان طلق أو أنفق ) فالأمر ظاهر ( والا طلق عليه) بأن يقول الحاكم : فسخت نكاحه ، أو طلقتك منه ، أو يأمرها بذلك ثم. يحكم به ) وان ( كان الزوج ) غائبا ) ولم يترك لها شيئا ولا وكل وكيلا بها ولا أسقطت عنه النفقة حال غيبته ، وتحلف على ذلك ، وهذا ان كانت غيبته بعيدة كعشرة أيام، وأما قريب الغيبة فيرسل له اما أن يأتي أو يرسل النفقة أو يطلق عليه ) كأن وجد ما يسد الرمق ) أي ما يحفظ الحياة خاصة ، دون شبع معتاد ومتوسط فانه يطلق عليه ؛ اذ لا صبر لها عادة على با ذلك ( لا ) يطلق عليه ) ان قدر على القوت ( ولو من خشن المأكول وهى علية القدر أو خبز بغير أدم ) و ( على ) ما يوارى العورة ) ولو من غليظ الصوف ) وان ( كانت ) غنية ( شأنها لبس الحرير ، وما مر من أنه يراعى وسعه وحالها فهو من متعلقات اليسر والقدرة ، وما هنا من فروع العجز ؛
الجزء 3 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.