الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٦٥٣

۵۳ وجَاز إعطَاءُ الشَّمنِ عَمَّا لَزِمَهُ ، وَلَهَا الْأَكْلُ مَعَهُ فَتَسْقُطُ ، والْإِنْفِرَادُ ، وسَقَطَتْ بِمُسْرِهِ ، وبمَنْعِهَا الاسْتِمْتَاعَ ، وبخروجها بلا إِذْنَ وَلَمْ يقْدِرُ عَلَيْهَا ، إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً كَالْبَائِن ، فَإِذَا كَانَتْ مُرْضِعًا قلها أَجْرَةُ الرَّضَاعَ أَيضاً ، وَلا نفقة بدعواهَا ، بَلْ بِظُهُورِهِ وَحَرَكته فمن أَوله ، كالكُسْوَةِ إِنْ طُلقت أوله ، وإلا فقيمَةُ ما بَقى • 6 تقبضها لحق نفسها ولا هى متمحضة للأمانة ، بل قبضتها لحق المضمون ، فتضمنها ضمان الرهان والعوارى ، وأما ما قبضته المرضع من أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة ، لأنها قبضتها لحق نفسها ( وجاز ) للزوج ) اعطاء الثمن عما لزمه ) من النفقة لزوجته من الأعيان المتقدم ذكرها ) ولها الأكل معه ( أى مع زوجها ( فتسقط ( عنه الأعيان المقررة لها (و) لها ( الانفراد ) بالأكل عنه ) وسقطت ( نفقتها عنه ( بعسره ( فلا تلزمه نفقة ما دام معسرا ، ولا مطالبة لها بما مضى ان أيسر ، ولها التطليق عليه حال العسر بالرفع للحاكم واثباته عنده ( وبمنعها الاستمتاع ( ولو بدون الوطء اذا لم تكن حاملا ، والا لم تسقط ) وخروجها ( من بيته ( بلا اذن ) منه ( ولم يقدر عليها ) أى على ردها ولو بحاكم ، أى أو لم يقدر على منعها ابتداء ، فان خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط ؛ لأنه كخروجها باذنه ) ان لم تكن حاملا راجع للخروج المذكور ولما قبله ، والا لم تسقط ؛ لأن النفقة حينئذ للحمل ، وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها ( كالبائن ) بخلع أو بنات فتسقط نفقتها ان لم تكن حاملا ، فان كانت حاملا فلها النفقة للحمل ( فان كانت ( الحامل البائن ) مرضعا فلها أجرة الرضاع أيضا ) أي كما أن لها نفقة الحمل ( ولا نفقة ) لها ( بدعواها ( الحمل ( بل بظهوره وحركته ) فان ظهر الحمل ( فمن ( أى فلها النفقة من ( أوله ) أي الحمل ، والمراد من يوم الطلاق ( كالكسوة ( أى كما أن لها الكسوة من أوله ( ان طلقت أوله ( أى من أول الحمل ) والا ( تطلق أوله بل طلقت حاملا بعد أشهر من حملها (فقيمة ما بقى من أشهر الحمل ، بأن يقوم ما يصير لتلك الأشهر
الجزء 3 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.