۵۲
إِلَّا لِشَرْطِ كَصَغِيرِ لِأَحَدِهِما لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حالَ الْبِنَاءِ ، ولَهُ حاضِنٌ ، وإِلَّا فَلَا ، وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْسَنَةٍ ، وَكُسْوَهُ الشَّتَاءِ والصَّيْفِ كَالْغِطَاءِ ، وَضَمِنَتْ بِقَبْضِهَا مُطْلَقاً
كنَفَقَةِ الْمَحْضُون إِلَّا لِبَيِّنَةِ
لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها ( الا لشرط ) عند العقد أن تسكن معهم ؛ فليس لها امتناع ما لم يحصل منهم الضرر أو الاطلاع على عورتها ، وأما الوضيعة فليس لها الامتناع من ذلك ، الا نشرط أو حصول ضرر ، وشبه في جواز الامتناع قوله ( كصغير ) أى كولد صغير ( الأحدهما ( أى الزوجين ) لم يعلم به ) الآخر منهما ( حال البناء ، وله ( أى والحال أنه له ) حاضن ( يحضنه ؛ فله الامتناع من السكنى به معه ( والا ) بأن علم به الآخر وقت البناء أو لم يعلم به وليس له حاضن ( فلا ) امتناع له من السكنى معه ) و قدرت ) النفقة على الزوج ) بحاله ( أى بحسب حاله من حيث تحصيلها ، وما تقدم من أنه يراعى وسعه وحالها فمن حيث ذاتها قلة وكثرة ) من يوم ( كأرباب الصنائع والأجراء ( أو جمعة ( كبعض الدلالين بالأسواق ) أو شهر ) كأرباب الوظائف من امامة أو تدريس وأرباب العلوقات كالجند ) أو سنة ) كأرباب الرزق والحوائط والزرع ( و ) قدرت ( كسوة الشتاء والصيف ) بما يناسب كلا، وليس المراد أنه فى كل شتاء وفى كل صيف يكسوها ما يناسب الوقت ، بل المراد أنها ان احتاجت لكسوة كسلها فى الشتاء ما يناسبه وفى الصيف ما يناسبه ، ان جرت عادتهم بذلك ، في كل بلد بما يناسب أهلها ، قدر وسعه وحالها ( كالغطاء ) والوطاء فى الشتاء بما يناسبه والصيف بما يناسبه بحسب عرفهم وعادتهم ( وضمنت ( النفقة المقدرة باليوم أو الجمعة أو الشهر أو السنة وكذا الكسوة ( بقبضها ( من الزوج ( مطلقا ) ماضية كانت أو مستقبلة ، قامت على هلاكها بينة أولا ، فرطت في ضياعها أولا ( كنفقة ( الولد ) المحضون ( اذا قبضتها الحاضنة وضاعت منها فانها تضمنها ( الا لبينة ) على الضياع بلا تفريط منها فلا تضمنها ؛ لأنها لهم
الجزء 3 — ص ٥٢