الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٨٢

۲۱۰ كَوئِهِمَا بِالمِلْكِ ، وَفُسِخَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بِلاطَلَاقِ وَلَا مَهْرٍ ، إِنْ صَدَّقَة ، وإلا حَلَفَ ، وَإِنْ جَمَعَهُمَا بِعَقْدِ فُسِخَ، وَتَأَبَد تَحْرِيمُ الأُمِّ وَبَنْتِهَا إِنْ دَخَلَ دخل بِهِمَا ، وَلاَ إِرْثَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَة حَلَّنَا ، وَإِنْ دَخَل حرُمَت الأُخْرَى ، وَحَلَّتِ الثَّانِيَةُ مِنْ كَأُخْتَيْنِ بِبَيْنُونَةِ الأُولَى 6 أمته ( كوطئهما : ( أى الاثنتين اللتين لو قدرت كلا منهما ذكرا حرم على الأخرى ( بالملك ) فانه يحرم ، بخلاف جمعهما بالملك بلا وطء ولا تلذذ بهما فلا يحرم ، وكذا لو وطىء احداهما وترك الأخرى للخدمة مثلا لم يحرم ) وفسخ نكاح الثانية ( من محرمتى الجمع ( بلا طلاق ( لأنه مجمع على فساده ( ولا مهر ) لها اذا فسخ قبل الدخول ؛ لفسحه بلا طلاق ، أي ليس لها نصف المهر ( ان صدقته ( أى الزوج على أنها الثانية لاقرارها بأنه لا حق لها ، وأولى ان شهدت عليها بينة بأنها الثانية ) والا ) تصدقه بل ادعت أنها الأولى ولا بينة ( حلف ( أنها الثانية لسقوط المهر عنه ؛ فالقول قوله بيمين ، ويفسخ حينئذ بطلاق لاحتمال أنها الأولى ، فان نكل حلفت واستحقته ، فان دخل فلها المهر بالدخول صدقته أو لم تصدقه ) و ان جمعهما بعقد ( واحد ) فسخ ( بلا طلاق ؛ للاجماع على فسخه ) وتأبد ( عليه ) تحريم الأم وبنتها ان دخل بهما ) معا لاستناد التلذذ بهما لنكاح ، وان أجمع على فساده ، وهو ظاهر ان درأ الحد ، فان لم يدرأه حرم أيضا ان قلنا ان الزنا يحرم ) ولا أرث ( بينه وبينهما للاجماع على فساده ( وان لم يدخل بواحدة ( منهما ( حلتا ) لأن عقده عدم ) وان دخل ) بواحدة دون الأخرى ( حرمت الأخرى ) التي لم يدخل بها ، أى تأبد تحريمها لتلذذه بأمها أو بنتها ، وأما التي دخل بها فتحل له بعد فسخ الأول ، والموضوع أنه جمعهما في عقد واحد ( وحلت الثانية من ( كل محرمتى الجمع ( كأختين ( اذا كان تحته احداهما بنكاح أو ملك وتلذذ بها وأراد وطء الثانية بنكاح أو ملك حلت له ( ببينونة الأولى ) بخلع
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.